مجمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان - الأثري — الصفحة ٢٦١

مُجْمَلُ عَقَائد الشيعَة والْمُرَاجَعَاتُ في الميزان ٢٦١ فلا يوثق بنقله، لا سيما في هذا الباب، كما لا يوثق بالناقل عنه، كما قدمنا لك فيما مضى من الأمثلة ! ! » ... قال العلامة محمود شكري الآلوسي في «المختصر » (ص: ١٦٦-١٦٧): «وجه التمسك بهذا الحديث { في إثبات أحقية علي بالإمامة من أبي بكر وعمر: أن مساواة الأمير للأنبياء في صفاتهم قد علمت به، والأنبياء أفضل من غيرهم، والمساوي للأفضل أفضل، فكان علي أفضل من غيره، والأفضل متعين للإمامة دون غيره، ولا يخفى فساد هذه المقدمات والمبادئ الواقعة في الاستدلال من وجوه : منها: أن ما ذكر محض تشبيه لبعض صفات الأمير ببعض صفات أولئك الأنبياء، والتشبيه كما يكون بأدواته المتعارفة كالكاف وكأن ومثل ،ونحوها، كذلك يكون بهذا الأسلوب كما تقرر في علم البيان أن من أراد أن ينظر القمر ليلة البدر، فلينظر إلى وجه فلان، فهذا القسم داخل أيضا في التشبيه، ولو تجاوزنا عن ذلك لكان استعارة مبناها على التشبيه، وفهم المساواة بين المشبه والمشبه به من كمال السفاهة وقد روي في الأحاديث الصحيحة لأهل السنة : تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح، وتشبيه أبي ذر بعيسى، ولكن لما كان لأهل السنة حظ عظيم من العقل، لم يحملوا ذلك التشبيه على المساواة أصلاً، بل أعطوا كلا مرتبته ومنها: أن المساواة بالأفضل في صفة لا تكون موجبة لأفضلية المساوي؛ لأن ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار بسببها أفضل وأيضا ليست الأفضلية موجبة للزعامة الكبرى كما مر ومنها: أن تفضيل الأمير على الخلفاء الثلاثة من هذا الحديث يثبت إذا لم يكن أولئك الخلفاء مساوين للأنبياء المذكورين في الصفات المذكورة أو في مثلها، ودون هذا خرط القتاد ! ولو تتبعنا الأحاديث الدالة على تشبيه الشيخين بالأنبياء لبلغت مبلغا لم يثبت مثله المعاصريهما، ولهذا ذكر المحققون من أهل التصوف أن الشيخين كانا حاملين لكمالات النبوة، وكان الأمير حاملاً لكمالات الولاية، ومن ثمة صدر من الشيخين الأمور التي تصدر من الأنبياء؛ من الجهاد بالكفار وترويج أحكام الشريعة وإصلاح أمور الدين بأحسن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.