النقد والبيان في دفع أوهام خزيران - القصاب والقسام - ت آل سلمان — الصفحة ٩٥

«النقد والبيان في دفع أوهام خزيران ۹۱ وأخذ يحرف الكلم عن مواضعه لأجل إماتة سنة الخلفاء الراشدين التي دعونا الناس إليها، وإحياء البدعة التي تخالفها على خط مستقيم، فهمنا الله حقيقة دينه ولا يسعنا هنا إلا أن نلفت نظر من شمَّ رائحة العلم - دع الراسخين فيه - إلى قول ذلك الرجل: تصرفات سيدنا عمر في صلاة التراويح، وقوله: وكلتاهما (أي: سنة النبي وسنة عمر -رضي الله عنه - مطلوب منا فعلهما شرعاً، مع إثبات الفرق فيما بينهما بنسبة ما بين درجتي مُشرعيهما، ليعلم الناس مبلغ جهل ذلك الرجل. ثم قال في الدفاع عن أستاذه الجزار ولو أمعن العلامة الزنكلوني الفكر بجواب فضيلة أستاذنا الموماً إليه؛ لظهر له أنه لم يختلق كلمة واحدة من عنده، بل كل ما نقله فيه معزو إلى محاله، ولو راجع الكتب المعزو إليها، لوجد تمام الموافقة بينها وبين المنقول فيه، اللهم إلا أن يكون هناك تصرف بسيط (۱) في العبارة، فإنه -حفظه الله تعالى بعد أن نقل حُكم المسألة على مذهبه، مـع (۲) التحرير الدقيق، ذكر ما نقله العارف الشعراني عن شيخه الخواص في كتابه العهود المحمدية» (۳) من جواز تشييع الجنازة بكلمة التوحيد، لورود الإذن العام عن الشارع بقولها في جميع الأحوال والأزمان، وأيَّده بما نقله عن بعض أئمة الشافعية)، ثم قال : لا بأس من العمل بقول هذا العارف، للعلة التي ذكرها، (۱) هذا التعبير دخيل على العربية، انظر لزاماً- ما علقناه على (ص ٢٦). (۲) راجع فتوى الأستاذ الجزار في آخر الرسالة (منهما). قال أبو عبيدة للشعراني (عبدالوهاب بن أحمد ، ت (٩٧٣هـ) كتاب مطبوع في مصر، سنة ١٢٢٧هـ - ١٨٦٠م ، بعنوان درر الخواص على فتاوى سيدي علي الخواص، لم أظفر به. (۳) (٦٠١ - مع شرحه الواقح الأنوار القدسية له أيضاً)، وسيأتي كلامه بالحرف قريباً. (٤) انظر: «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (۱۸۷/۳-۱۸۸)، «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» (۲۳/۳).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.