النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
(1),
وهنا نقول الخزيران: بماذا يفسر البدعة الواردة في الحديث الأخير، الذي ادعى عدم مناسبته للموضوع ؟ هل بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ فإن فسَّرها بالمعنى اللغوي كما يظهر من ردّه، نتيجة القياس الذي أتى به؛ لأجل إثبات عدم مناسبة الحديث للموضوع، والذي بينا خطأه في قياسه فيه قبلاً، يكون مكذباً لقول الرسول المعصوم عن الكذب؛ لأنه لا يمكن أن يقول إن كل بدعة في العادة ضلالة !! وإن فسَّرها بالمعنى الشرعي كما اتفق العلماء على إرادة الرسول له من قوله وكل بدعة ضلالة» (١) كما وضحه من صاحب «الطريقة» في الجملة التي نقلناها في أوَّل كلامنا)، يكون الدليل الذي استنتج منه، أنّ كل بدعة ضلالة صحيحا، غير معكوس النتيجة كما ظنه، ويكون حُجَّةً عليه من نفسه على مناسبة الحديث للموضوع، ومنه يثبت خطأه من الوجهتين اللتين نبهنا لهما، وفي إحداهما احتمال الكفر والعياذ بالله- وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْر هُدى مَنَ اللهِ ﴾ [القصص: ٥٠]، ودعواه اتفاق الفقهاء والمحدثين على تقسيم البدعة إلى واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه من غير تفصيل، غير صحيحة؛ لأنَّ مُقَسِّمَ ذلك هو البدعة اللغوية، كما أشار إلى ذلك صاحب «الطريقة» في كلامه الذي أسلفناه بقوله: «هذه
(۳)
هي المقسم في عبارة الفقهاء»؛ يعنون بها : ما حدث بعد الصدر الأول (٤) مطلقاً،
(۱) مضى تخريجه
(۲) انظر ما تقدم ص ٤٧).
(۳) ( ص ٥٤) ، وهو في الطريقة المحمدية» (١٣٦/١ «الحديقة الندية»). مع (٤) قال عبد الغني المقدسي في الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» (١٣٦/١) عند قول صاحب الطريقة المحمدية»: «بعد الصَّدْر الأول»: «وهم السَّلفُ المتقدمون في زمن رسول الله والصحابة -رضي الله عنهم أجمعين - ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ؛ وهم أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلي ، فما حدث في زمانهم فليس ببدعة، والبدعة ما حدث بعد زمان
-رضي
الله
عنهم،
ص ٦١