النقد والبيان في دفع أوهام خزيران - القصاب والقسام - ت آل سلمان — الصفحة ٥٦

٥٢ النقد والبيان في دفع أوهام خزيران = ومندوبة؛ كبناء المدارس ومباحة؛ كالتوسع في ألوان الأطعمـة وفـاخـر الثياب، ومحرمة، ومكروهة، وهما ظاهران فقوله: كل بدعة ضلالة عام ،مخصوص، كذا والقيل، والحق أن لفظة الكل في هذا الحديث، وكل حديث ورد بمعناه على حقيقتها من العموم، وقسمة البدعة إلى الأقسام المذكورة، وإلى الحسنة والسيئة ليس عليها أثارة علم؛ لأنه لم يرد دليل دال عليها، ولم يرح حديث ورد في هذا الباب رائحة القسمة قط، والأمثلة المشار إليها ليست من البدعة على الإطلاق، فإنَّ تدوين العلم دل عليه جمع القرآن في عهده - صلى الله عليه وآلــه وسلم-، وفي عهد خلفائه الراشدين، ودل عليه حديث: «اكتبوا لأبـي شـاة»، والكتابة هـي التدوين بعينها، والرد على الملاحدة يرشد إليه القرآن الكريم، فإن فيه الرد على أهل الكتاب، وعلى المشركين وبناء المدارس ونحوها مسكوت عنه، وما سكت عنه فهو عفو، ولم يرد نهي عن ذلك، وأما التوسع في الأطعمة والملابس، فيستفاد من حديث: «إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ودل عليه الكتاب: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ [الأعراف: ۳۲] حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا ﴾ [النحل: ١٤]، ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ الضحى (۱۱]، وأما المحرمة والمكروهة فهما محرمة ومكروهة، كغيرها من الأشياء التي دلت الأدلة على تحريمها وكراهتها، فهما محرمة ومكروهة، وليستا من البدعة في شيء، ومن ثم أنكر الراسخون في علم الكتاب والسنة تقسيم البدعة إلى أقسام، وردوا على القاسمين ونصوا على أن كل محدث بدعة على الإطلاق، كائناً ما كان ومن كان، وأينما كان، و«كـــل بدعة ضلالة على إطلاقها، ويالله العجب ! من قوم فقهاء رووا هذا الحديث، وما في معناه من أحاديث فيها لفظة كل رواية صحيحة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- موصولة إليه، ثم صرفوه عن ظاهر معناه وواضح مبناه إلى ما دعت إليه أهواؤهم من غير دليل، لا من ،قرآن ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قياس جلي، لا يعتريه شبهة. وحديث الباب حجة نيرة على كل قائل بالتقسيم والأنواع، ومن كان عنده دليل من الكتاب، أو برهان من السنة دال على القسمة فليتفضل علينا بإبانته، وأما آراء الفقهاء وأمثالهم فلا حجة فيها على منكري القسمة، وقد اتفق أهل المعرفة بالقرآن والحديث، على أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، صغيرة كانت أو كبيرة بارزة كانت أو كامنة، لها تعلق بالعقيدة أو بالعمل، ولم يختلف منهم اثنان في ذلك، والمراد بأهل الحديث هنـا مـن علمه مقصور على السنة المطهرة، دون من هو من زمرة الفقهاء، وإن عرف من السنة بعضها! فقد عرف بالتجربة أن من خلط الفقه المصطلح، والرأي المزخرف، والتقليد
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.