النقد والبيان في دفع أوهام خزيران - القصاب والقسام - ت آل سلمان — الصفحة ٥٢

٤٨ النقد والبيان في دفع أوهام خزيران التي يرجع إلى الصحابة إنكارها فيسبهم الناس لذلك، كما هو حاصل اليوم من شتم المبتدعين لكل من ينهى عن بدعة، ومن المعلوم أن الله -تعالى- أخذ العهد على العلماء أن يبينوا الدين للناس بقوله: ﴿وَإذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: ۱۸۷]، وذلك يشمل التنبيه على البدع المحرَّمة والمكروهة، فلا وجه لتخصيص الحديث المذكور بالبدع المحرمة، مع العهد العام في البيان. ثم قال بعد هذا مندداً بإيراد الحديث دليلاً على مؤاخذة العلماء لسكوتهم عن البدع مطلقاً، حسب دعواه التخصيص بإنكار المحرم فقط، فقال: سبحانك إن هذا إلا خلط، أو مغالطة أو مغالاة في دينك». نقول: إنَّ الخلط والمغالطة هي الجرأة على تخصيص العام من النصوص من غير مخصص، إلا مناسبة ذكر شيء مع غيره لأدنى ملابسة لا تقتضي ذلك التخصيص، مع نفيه صراحة بنص عام، وهو آية أخذ العهد على العلماء بالتبيين للناس، وعدم الكتمان بدون تخصيص بشيء، فمن هو المغالط والخالط ؟ سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ [البقرة: ٣٢]. قال : فإن قيل : لعل غرضه ) أي : أحدنا بذلك الغلو محافظة على حمى حرم أحكام دين الله، وذوداً عن حوضها، من أن تعكّر. فالجواب: إنّ ذلك غير جائز، إذ لو جاز لكان من مشرعها أولى إرهاباً الذي علم سبحانه من الأزل بأنه سيخرق أسوار الحدود ويهدم بنيان الأحكام ومصلحة به، ولذلك نهانا عن الغلو بقوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا للمكلف في دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحَقَّ﴾ [المائدة: ٧٧]. نقول: إنّ ما أسنده إلينا من الغلو، نحن براء منه؛ لأنّ الغلو في الدين هـو التشدد فيه ومجاوزة الحد، واستدلالنا بحديث الرسول الذي أثبتنا صحة
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.