النقد والبيان في دفع أوهام خزيران - القصاب والقسام - ت آل سلمان — الصفحة ٣١

«النقد والبيان في دفع أوهام خزيران ۲۷ مكانتهما الوهمية بين العامة؛ حذراً من أن ينفر منهما رعـاعُ الناس، الذيـن اتخذوا الدين متجراً، لو أفتيا بالحق الذي يصادم منفعة أولئك المبتدعين، فليتقوا الله، وليقولوا قولاً سديداً، وهنا نبدأ برد ما قال. قال في رده حكم العلامة الزنكلوني ما معناه إنه يجب على المفتي أن يكون جوابه في المسألة بعد تأمله في الحجج التي أدلى بها كل من الأستاذين؛ لأنه بمثابة الطبيب. نقول : يظهر للمتأمل في جواب العلامة الزنكلوني الذي قطع قول كل خطيب»، أنه نظر في الجوابين نظر تدقيق وتحقيق وإمعان، ثم أيد بفتواه فتوى المستدل بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الفقهاء، وزيف قول من أخذ من غير فهم بقول الشعراني عن شيخه الخواص (1) وقال: ولو دقق - أي: العلامة الزنكلوني - بجواب الفاضل القصاب؛ لتبين له أنّ ما أتى في صدره من الآية والحديث إثباتاً لدعواه التي صدر بهـا جوابه لا يفيده، بل ولا تعلق لهما بموضوع السؤال أصلاً، لما أن معنى الآيـة هو: اطلبوا) حوائجكم ممن قام بأمر تربيتكم من بداية أمركم إلى نهايته، حال كونكم خاضعين متذلّلين له، متأدبين بخفض أصواتكم غير متجاوزين مكانتكم، وما تستعد إليه ذواتكم ، ولم يذهب أحد من المفسرين إلى أنَّ المراد الدعاء فيها هو الذكر. من نقول: إنَّ هذا الاعتراض غير وارد ألبتة؛ لأنَّ السؤال الذي وجه إلى أحدنا هذا نصه: «ما قول أهل العلم الحق في الصياح في التهليل والتكبير وغيره أمام الجنائز، أفتونا أثابكم الله؟»، ومن المعلوم أن لفظة (وغيره) تشمل الدعاء (۱) انظر فصل الخطاب» (ص (٣٦) للزنكلوني. وبعدها في صلب الكتاب: راجع (ص ۱۰) ثم صوبت في آخر الكتاب في (جدول تصحيح الخطأ) إلى (ص ٣٦).
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.