٢٥٢
النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
بالضجيج والعجيج، ولا بذاك المفرد المصطلح عليه اليوم، مما أدى الأمر إلى إحياء بدع، وإماتة سنن، وحاشا لله أن ينسب من يحذو حذو السنة المطهرة إلى
(1)
الإزراء أو الامتهان إنَّ والدي المرحوم قد خلت جنازته من مثل هذه البدع؛ فلم تزل سيرتها الحسنة تتناقلها الألسن في عداد المآثر، وإلى ما شاء الله أن تذكر، فما أفضل التمسك بالمنهج القويم وما أوجب الحث عليه من ذوي العلم وقادة الأمة! فالتساهل في كل شيء قد أودى بنا إلى هذا الانحطاط، الذي أثقل كاهلنا، أليس من هديه -عليه الصلاة والسلام قوله: «لتأمر بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطنَّ الله عليكم شراركم، فيدعو خياركم، فـلا يستجاب لهم (۳).
(0)
3
فالاقتصار في درء تلك المفاسد على ترتيل التضرعات والابتهالات، مع الاعتراض(4) عن كل محرّف أو مُحدَث في الدين ما ليس منه، لا يرفع وجوب الأمر بالعرف والنهي عن المنكر ، كفانا ما أسند أهل الزيغ من الوصمات إلى أصل الدين، بسبب هكذا أعمال خالفت أصله المؤصل، وركنه الموطّد، هذا ما أدمى القلوب، إننا بين ظهراني طوائف متنوعة، تعلم معالمنا القويمة، وتستخف
(۱) تذكر على الترجي، ولا حرج حينئذ في استخدامها.
(۲) وخلَتْ من ذلك - أيضاً - جنازة المترجم، كما سيأتي قريباً.
(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۶۹)، وأحمد (۳۸۸/۵ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱)، وفي «الزهد» (٢/ ١٣٦) ، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (رقم (۱۲) - ومن طريقه عبدالغني المقدسي في الأمر بالمعروف (٤٨) - ، والبيهقي (۹۳/۱۰) ، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (٥٢٨/٢ - ٥٢٩ رقم ۳۲۲ - بتحقيقي)، وأبو نعيم في الحلية) (۲۷۹/۱)، والمزي في تهذيب الكمال» (٤٠٧/٤ و ١٥ / ٢٣٤)، والذهبي في «السير» (۲۹۸/۱۸) من حديث حذيفة، وبعضهم وقفه عليه. وحسنه الترمذي. وفي الباب عن جمع.
(٤) كذا في الأصل ولعل الصواب «الإعراض».
(٥) كذا في الأصل ولعل الصواب: «المعروف».
ص ٢٥٦