النقد والبيان في دفع أوهام خزيران - القصاب والقسام - ت آل سلمان — الصفحة ١٥٥

«النقد والبيان في دفع أوهام خزيران ١٥١ الجلبة والضوضاء، وصرف النفس عن التفكر في الموت، وهو أمس شيء بسعادة الإنسان في تلك الحالة، وقد شرع الله العبادات كلها في صورهـا المختلفة، وأشكالها المتعددة لترمي إلى غاية واحدة، هي: السعادة الأبدية، إلا أنه جل شأنه - جعل لكل عبادة شكلاً خاصاً، وروحاً خاصة، يتناسبان مع كل طريق موصل إلى تلك السعادة، وقد أمرنا بالتفكر في الموت في أكثر شؤوننا، وأن حالة تشييع الجنازة أعون على الامتثال، وأدعى إلى تأكد الطلب، حيث المشيعون قد تفرغوا إلى توديع واحد منهم -وقد كان معهم بالأمس ليذهبوا به إلى مقره في دار الجزاء، فالوقت إذا وقت العظات البالغات والتفكير العميق، ومن هذا يتبين لنا: حكم الله في هذه المسألة. أما القول بجواز رفع الصوت في الجنازة بالقراءة والذكر وغيرهما، وأنه لا بأس به، وأن من قال بوجوبه لا يبعد، فغير معروف في دين الله، ولا قيمة له، ما دامت السُّنة وعمل الصَّدر الأول على خلافه، وما دام لم يقم دليل شرعي آخر على طلب الجهر أو جوازه جوازاً مستوي الطرفين، وأمـا مـا نقـل عن بعض المتأخرين من العلماء - إن صح الأخذ بآرائهم- فمحمول على حالة خاصة، لا يتعدى الحكم فيها ظروفها الخاصة؛ مثال ذلك: أن يتمكن الجهل بالدين من الناس ويتحاكموا إلى العصبية والجاهلية الأولى، إذا استحكم الخلاف بينهم، ويخشى إذا فُوجئوا وقت تشييع الجنازة بطلب العمل بالسنة أن تحدث فتنة، تعود على المسلمين بالضعف والتَّفرّق، خصوصاً إذا كان الداعي فاقد الحكمة، أو سيء النية؛ ففي مثل تلك الحالة يجوز أن يترك الناس على عليه فراراً من الفتنة، لا غير (۱) ، حيث الأمر بالمندوب قد يؤدي بالناس ما هم (۱) على وفق المقرر عند الفقهاء، ودرجات تغيير المنكر خمسة؛ فإن زال أو نقص فالنهي واجب، وإن زال بعضه وظهر منكر مثله فمحل نظر ، وإن لم يزل: فهو سنة مرغب=
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.