قسطنطين يتدخل
ذلك التدخل وهو لم ينتصر
د
-
بقى أمر نشير إليه إشارة خفيفة ، وهو مقام قسطنطين في المسيحية عند انعقاد ذلك المجمع ، أكان مسيحياً عالماً بالمسيحية في ذلك الإبان ، حتى ساغ له أن يحكم لبعض المجتمعين ، وإن لم يكونوا الكثرة على أي اعتبار كانت الكثرة ، أكثرة مطلقة أم كثرة نسبية ؟
يقول المؤرخ أبو سيبوس الذى تقدس كلامه الكنيسة ، وتسميه سلطان المؤرخين : « إن قسطنطين عمد حين كان أسير الفراش، وأن الذي عمده هو ذلك المؤرخ نفسه ، وقد كان له صديقا ، والتعميد إعلان دخول المسيحية ، إذن فقسطنطين ما كان مسيحيا في إبان انعقاد ذلك الجمع ، وما كان من حقه أن يحكم بفلج هؤلاء ، ويسوغ انا أن نقول إنه كان له فى هذا أرب خاص ، وهو تقريبها من وثنيته ، أو على الأقل عندما رجع رأى فريق على فريق كان يرجح ماهو أقرب إلى وثنيته ، وأدنى إلى ما يعرفه من عقيدة . فلم تكن الحجة التقوية في جانب ترجيحه على هذا الاعتبار ، أو كان متهما في ترجيحه على الاعتبار الأول ،
وسواء أكان هذا أم ذاك ، فهو قد رجح ما هو أقرب إلى الوثنية لو ثنيته .
تلقى المسيحيين ٧٩ - ولكن هل أمات ذلك الرأى الوحدانية التي كان يجاهر بها أربوس القرارات المجمع ومل قضى ذلك المجمع القضاء الميرم عليها ؟ إنه لو فرض أبعد الفروض عن الحق، وكانت كثرة المجمع العام على غير رأى أريوس ما انتصروا عليه ولا قضوا على ما يدعو إليه ، لأن الآراء لا تنتصر بكثرة العدد ، بل بقوة الدليل وقوة تصور العقيدة ، وقوة الاقتناع بها، وسهولة دخولها إلى العقل ، واستساغته لها ، ولذلك لم يقض الجمع على فكرة الوحدانية ، بل ربما كانت المحاولة للقضاء عليها سبيا في شدة الاستمساك بها ، والمبالغه فى المحافظة عليها مما يراد بها ، ولذلك أخذ البطارقه الذين لعنوا الاعتاقها يعملون الحيلة للاحتفاظ بها وحياطتها ، وانخذوا الخديعة سبيلا لذلك ، فتقربوا من قسطنطين ، وأظهروا له الإقلاع عما كانوا عليه ايعودوا إلى ما كان لهم من مناصب ، ويستطيعوا مناصرة فكرتهم ، ولينالوا
١٣٦
الجزء 2 — ص ١٣٦