۹۸۳
السنة
المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من فيه في أواخر باب ما يفسد الصلوة ويكره فيها : كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإنَّ الحي لا والحاصل أنَّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبًا وأعمقها علمًا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه . وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإذا كان الشيء مستحباً أو مندوبا وليس سُنة ولإقامة دينه، فاعرِفُوا لهم فضلهم واتبعوهم فلا يكون تركه مكروها أصلاً. أصلاً. وفي الدر على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم المختار في باب الآذان هو سنة مؤكدة وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كالواجب في لحوق الإثم. وأيضًا فيه في باب صفة الصلوة: ترك السنة لا رواه رزين وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي فسادا ولا يوجب في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما سهوا بل إساءة لو كان عامدًا غير مستخفٌ. أشد تواضُعِ ابن مسعود الذي مَدَحه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الإساءة أدَوْنُ من الكراهة. وترك الأدب بقوله : رضيت لأمتي ما رضي به ابن أم عَبْدِ
تيسير الوصول في الباب السادس في حد الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: إعلم أنَّ السنة ما
هي
والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة
کفر،
وابن أم عبد هو عبدالله بن مسعود رضي الله الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضًا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى عنه). أنظر إليه كيف يعظم أصحاب رسول الله الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضًا في يثبت به الواجب، يعني بطني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السُّنَّة المؤكدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلوة فإن لم ير السُّنَن حقا فقد لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك. وفي واظب النبي عليه، لكن إن كانت لا مع الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلق الترك فهي دليل السُّنَّة المؤكدة، وإن كانت مع محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السُّنَّة الترك أحيانًا فهي دليل غير المؤكدة، وإن المؤكَّدة فإنّه لا تتعلق به عقوبة النار لكن يتعلق اقترنت بالإنكار على مَنْ لم يفعله فهي به الحرمان عن شفاعة النبي الحديث: «من الوجوب وأيضًا فيه في بحث رفع اليدين ترك سنتي لم ينل شفاعتي. فترك السُّنَّة المؤكَّدة للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.
دلیل
أنَّ الإثم منوط بترك الواجب أو السنة على الصحيح. ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك اشد من بعض، فالإثم لتارك السُّنّة المؤكَّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضًا
بعضه
(۲)
(۱) وشيخ عبد الحق دهلوي در شرح این حدیث فرموده اند که سبحان الله ابن مسعود با آن بزرگي و علوشان در دین که پیغمبر صلى الله عليه وسلم در حق وي فرموده رضيت لامتي ما رضي به ابن ام عبد ومراد بأن ابن مسعود است این چنین تفضیل وتعظیم صحابه کند چه جاي سخن دیگر است انتهى . عثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي توفي بالقاهرة عام ٧٤٣هـ / ١٣٤٣م. فقيه حنفي، مدرس، له عدة مؤلفات هامة . الاعلام ٤/ ۲۱۰ ، الفوائد البهية ،۱۱۵ ، الدرر الكامنة ٤٤٦/٢ ، مفتاح السعادة ١٤٣/٢ .
(۲)
هو
الكتاب — ص ٩٨٣