كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٨٥٨

الرِّزْق الرزق : .Resources, supplies, provisions fortunes, subsistence - Ressources, vivres, - fortunes, subsistance عند лол إعلم أن قولهم مُباحًا كان أو حراما في التعريفين ليس من تتمة التعريف. ولذا لم يذكر في التعريفين الأخيرين، بل إنما ذكر للتنبيه على الرد على المعتزلة القائلين بأن الحرام ليس بالكسر وسكون الزاء المعجمة برزق. فملخص التعريفين أنّ الرِّزْق هو ما ساقه الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان به بالتغذي أو غيره مُباحًا كان أو حراما، وهذا متصفًا بالحِلّة أو الحُرمة أو لم يكن، فاندفع ما أولى من تفسيرهم بما انتفع به حَيّ، سواء كان قيل من أنه يلزم عدم كون حيوان لم يأكل بالتغذي أو بغيره، مُباحًا كان أو حراما، لخلق حلالاً ولا حرامًا مرزوقا كالدابة، فإنّه ليس في هذا التفسير من معنى الإضافة إلى الله تعالى مع حقها حِلّ ولا حُرمة كذا يسنَح بخاطري. أنه معتبر في مفهوم الرِّزْق. فالتعريف الأول وعند المعتزلة هو الحلال. ففسروه تارة المُعَوَّل عليه عندهم. وبالجملة فهذان التعريفان بمملوك يأكله المالك، والمراد (۳) بالمملوك يشتملان المطعوم والمشروب والملبوس وغير المجعول مِلْكًا، بمعنى الإذن في التصرُّف هو ذلك. ويرد على كليهما العارية إذ لا يُقال في العرف للعارية إنه مرزوق (۱). وقيل إنه يصح أن يُقال إنّ فلانا رزقه الله تعالى العواري. وقال بعضهم الرزق ما يتربى به الحيوانات من الأغذية وإلا لخلا التعريف عن معنى الإضافة الشَّرْعي، إلى الله تعالى وهو معتبر عندهم أيضًا. ولا يرد خمر المُسْلِم وخنزيره إذا أكلهما حرمتهما، فإنّهما مملوكان له عند أبي حنيفة، والأشربة لا غير، فيلزم على هذا خروج فيصدق حَدّ الرِّزْق عليهما لأنهما ليسا من حيث الملبوس والخلوّ عن الإضافة إلى الله تعالى. وقيل هو ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان معه الأكل مملوكين له. فقيد الحيثية معتبر. وتارة بما لا يمنع من الإنتفاع به وذلك لا يكون إلا حرمة، فيأكله، ويلزم خروج المشروب والملبوس. وإن حلالاً . ويرد على الأول أن لا يكون ما يأكله أريد بالأكل التناول خرج الملبوس. وأيضا يلزم على هذين القولين عدم جواز أن يأكل أحدٌ رِزْقَ الدواب رزقًا، إذ لا يتصور في حقها جلّ ولا مع أن قوله تعالى: ﴿وما مِنْ دابَّة في الأرض إلا على الله رزقها ) (٤) يعمُّها (٥) . على التفسيرين أنّ من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلاً، وهو خلاف الإجماع، هكذا غيره أن قوله تعالى: ﴿ومما رزقناهم يُنفقون) (۲) يدلّ على الجواز. وأجيب بأن لأنه إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم بصدده، أي بصدد أن يكون رزقا قبل الإنفاق. هذا على التعريفين الأولين لجواز أن یرد ولا ينتفع بالرزق أحد وينتفع به يستفاد من شرح المواقف وشرح ویرد العقائد وحواشيه. وقال في مجمع السلوك في فصل من جهة الإنفاق على الغير أصول الأعمال في بيان التَّوَكُل : الآخر من جهة الأكل. فإطلاق الرِّزْق على المنفق حقيقة عندهم. (۱) رزق (م). (٢) البقرة/ ٣ . (۳) والمقصود (م، ع). (٤) هود/ ٦ . (٥) يعمهما (م). وقد قسم المشايخ الرزق إلى أربعة أقسام :
الكتاب — ص ٨٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.