كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٨٥٣

٨٥٣ الرد تراخي أيام (1). ، هكذا في نور الأنوار. والرابع وهو الذي هو رخصة مجازا لكنه لكن حرمة الإفطار غير قائمة فرخص بناءً على أيمنا وغَوَيْنا، وكان القياس في ذلك أن يسمّى حكم المُحرم لقوله تعالى: ﴿فعِدَّةٌ من نسخا، وإنّما سَمَّيْناه رخصة مجازا محضًا، لكن العزيمة ههنا أولى أيضًا لقيام السبب، ولأن في العزيمة نوع يُشر بموافقة المسلمين. ففي النوع الأول لمَّا كان المُحَرِّم أقرب في حقيقة الرخصة من الثالث، هو ما والحُرمة قائمين فالحكم الأصلي فيه الحُرمة بلا سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير شُبهة في أصالته، بخلاف هذا النوع فإنه وجد موضع الرخصة. فمن حيث إنه سقط كان السبب للصوم لكن حكمه متراخ مجازا، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان رمضان في حقه كشَعْبان، فيكون في الإفطار شَبَها بحقيقة الرُّخصة بخلاف الثالث كقول شُبهة كونه حكمًا أصليا في حق المسافر، فلذا الراوي: رخص في السَّلَم، فإنّ الأصل في البيع صار الأول أحق بكونه رخصة دون الثاني. أنْ يُلاقي عينا موجودًا لكنه سقط في السلم حتى والثالث وهو الذي هو رُخصة مجازا وهو لم يبق التعين عزيمة ولا مشروعا، هذا كله ما في كشف البزدوي والتلويح (۳) عنه ، (۲) فصار الإضر وعدم خلاصة الرد - Restitution, reduction : Restitution, réduction أتم في المجازية هو عنا ما وُضِع من والأغلال وتُسمَّى رُخصة مجازًا لأنّ الأصل لم والعضدي وغيرها . يبق مشروعًا أصلاً. ومما كان في الشرائع وفي جامع الرموز : الرخصة على ضربين. السابقة من المِحَن الشاقة والأعمال الثقيلة وذلك رخصة ترفيه أي تخفيف ويُسر كالإفطار مثل قطع الأعضاء الخاطئة، وقَرْضِ موضع للمسافر، ورخصة إسقاط أي إسقاط ما هو النجاسة، والتوبة بقتل النفس، وعدم جواز العزيمة أصلاً كقصر الصلوة للمسافر انتهى. ولا الصلوة في غير المسجد، وعدم التطهير بالتيمم، يخفى أن هذا داخل في الأنواع السابقة الأربعة. وحرمة أكل الصائم بعد النوم، وحُرمة الوطئ في ليالي أيام (٣) الصيام، ومنع الطيبات عنهم بصدور الذنوب، وكون الزكوة ربع المال، صلاحية أموال الزكوة والغنائم لشيء من أنواع في اللغة الصرف. وفي الاصطلاح صرف الانتفاع إلا للحرق بالنار المنزلة من السماء، ما فَضَل عن فرض ذوي الفروض، ولا يستحق وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، ووجوب له أحد من العضبات إليهم بقدر حقوقهم هكذا خمسين صلوة في كلّ وليلة، وحرمة العفو يوم في الجرجاني. وهو ضِدّ العَوْل إِذْ بالعول ينتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل مخالط الحائضات في أيامها، وحرمة الشحوم والعروق في اللحم، المسألة، وبالرَّد يزدادُ السِّهام وينتقص أصل وتحريم الصيد يوم السبت وغيرها، فرفع كل المسألة. وبعبارة أخرى في العَول يفضل السّهامُ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على المَخْرَج، وفي الرد يفضل المَخْرَج على تخفيفا وتكريما، فهي رخصة مجازا لأنّ الأصل السهام، كذا في الشريفية. مثلاً إذا ترك شخص لم يبقَ مشروعًا قط حتى لو عملنا بها أحيانًا بنتا ،واحدة فأصل المسألة من اثنين، إذ للبنت عن القصاص، وعدم هذا عن أمة (۱) البقرة/ ١٨٥ . (۲) عن (ع). (۳) أيام - م) .
الكتاب — ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.