كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٧٩٢

الدلالة ۷۹۲ مدلولاً. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل جواب ما هو اصطلاحًا بمعنى أنه لا يجوز أن وضع للفظ على انفراده أمّا على تمام ما وضع يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى أجزائه بالالتزام كما لا يجوز ذكر ما دلالته الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن على المسئول عنه بالتضمن لاحتمال انتقال يكون إلا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعين الماهية تامة والإشتراط مفيد، فهذا مراد(۱) القوم في المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما مقام التقسيم، ولم يتنبه المتأخرون فظنوا يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إما التعريفات مختلة (۲) فأصلحوها بزيادة قيود بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلا وأخلوا إخلالاً كثيرًا . وبعضا، والمطابقة معتبرة كلاً وبعضا، والتضمن فائدة : مهجور كلاً معتبر بعضا كذا في شرح المطالع. المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام فائدة: قيل الدلالة لا تتوقف على الإرادة اللزوم الذهني المفسّر بكون المُسمَّى بحيث لأنا قاطعون بأنا إذا سمعنا اللفظ وكُنا عالمين يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان بالوضع نتعقل معناه سواء أراده اللافظ أولا، وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقف الكلي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنما هي والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما الرازي لم يشترطوا ذلك فالمعتبر عندهم مطلق لتوقف التذكر عليه فلا معنى لفهمه إلا فهمه من اللزوم ذهنيا كان أو خارجيًا لاكتفائهم باللزوم حيث إنّه مراد(٥) المتكلم والتفات النفس إليه الجملة في الدلالة . فائدة : بتذكر بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعم من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنًا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرف من القاصر بسوء دلالة الالتزام مهجورة في العلوم . والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة ] (٣) المدلول المطابقي دالة على المراد(2) فهمه كذا في الأطول. [إرادة](٣) لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في أما إذا قامت قرينة معينة للمراد فلا الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا خفاء في جوازه غايته التجوز لكنه مستفيض يكون مدلولاً للفظ عندهم ، فإن الدلالة عندهم شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرحوا هي فهم المراد (1) لا فهم المعنى مطلقا، بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى المطابقي . (۱) مطلوب (م، ع). (۲) مختلفة (م). (۳) [إرادة] + م ، ع). (٤) المقصود (م، ع). (٥) مطلوب (م، ع). (٦) المقصود (م، ع).
الكتاب — ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.