۷۸۷
الدلالة
الدلالة : Semantic - Sémantique
بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد(٢) منه كونه
بحيث يحصلُ من العلم به العلم بشيء آخر في بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون عرفا ، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلاً، الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل هكذا ذكر الجلبي في حاشية الخيالي في بحث من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالاً والشيء امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم الآخر يسمّى مدلولاً. والمراد بالشيئين ما يعم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقق العلم اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة كل من الدال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الاجتماع يصير تعريفا على مذهب أهل الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي والثانية الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلية كون الدال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدال الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور. على الشخص الإنساني والثالثة عكس الثانية وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون كالخطوط الدالة على الألفاظ والرابعة كون كلّ في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا منهما غير لفظ كالعقود الدالة على الأعداد. مراد (۳) الفاضل الجلبي .
معه
والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور فإن قيل : قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر فيه عائد يعود إلى الحالة أن الصفة إذا كانت مع المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول التصديق بالمدلول الثالثة أن يلزم من تصوّره بالتقدير تكلف. قلنا : العائد لا أن يجب يكون بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة . ضميرًا بل كون الجملة مفسرة للموصوف يكفي
التصديق
الجملة
(٤)
والمراد(۱) بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك. بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالإعتبار كما وأورد على تعريف المنطقيين أنه لا يكاد يوجد في النار والدخان، فإنَّ كلاً منهما دال على دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في مخيل (4) في نفسه. وأجيب بأن المراد(٥) اللزوم يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في واقتضاء الطبع والعلية والمعلولية، أو بوجه الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصل القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة المجازي، إلا أنه ترك ذكر هذا القيد لشهرة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا في وقت وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء عندهم.
(۱) والمطلوب (م ، ع). (۲) فالمقصود (م، ع).
(۳) مقصود (م، ع). (٤) مختل (م، ع). (٥) المطلوب (م، ع).
الكتاب — ص ٧٨٧