الحوالة
۷۲۰
حكما على الجزئيات من حيث يصدق عليها أن لا يعتبر القيد ما لم يقيد الموضوع به، الكلي وهي المحصورة أو المهملة. ويرد عليه فالموضوع في هذا المثال ليس إلا الإنسان، أنه بقي قسم آخر وهو أن يكون الحكم على اللهم إلا أن يصرّح بالقيد، وكيف كان فالقضية الكلّي من حيث هو، وأيضا تسمية تلك القضية طبيعية، فإنّ الحكم في أحد القسمين على طبيعة طبيعية غير مناسبة لأنّ الحكم ليس فيها على الكلي المقيد وفي الآخر على طبعية الكلّي الطبيعة من حيث هي هي، بل على المقيدة بقيد المطلق. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع. العموم. ومنهم مَنْ قال إنّ موضوع القضية إن وفي السلّم الموضوع إن كان جزئيا فالقضية لم يصلح، لأن يقال على كثيرين فهي شخصية ومخصوصة، وإن كان كليا فإن حكم سواء كان شخصا أو مقيدا عليه بلا زيادة شرط فمهملة عند المتقدمين، وإن
المخصوصة،
(1)
عند
بالعموم كقولنا الإنسان نوع وإن صلح لأن حكم عليه بشرط الوحدة الذهنية فطبيعية، وإن يُقال على كثيرين فمتعلق الحكم إما الأفراد فهي حكم على أفراده فإن بين كمية الأفراد إما محصورة أو مهملة أو نفس الكلي وهي فمحصورة، وإن لم يبين فمهملة الطبيعية، فعاد البحث السابق من جعل العام المتأخرين انتهى إعلم أنّ هذا التقسيم يجري مخصوصة. وقيل الموضوع إما ما صدق عليه في الشرطية أيضًا كما يجيء. الطبيعة وهي المحصورة أو المهملة، وإما نفس الطبيعة، فلا يخلو إمّا مع قيد التشخص وهي
أخذها
الحوالة : Transference of a debt to a
القضية
third - Transfert d'une créance sur un
tiers
(۲)
المخصوصة أو مع قيد العموم وهي العامة، أو من حيث هي هي، وهي الطبيعية . والحق أن القيد لا يعتبر مع الموضوع ما لم بالفتح لغة النقل. في المغرب أَحَلْت زيدا يؤخذ الموضوع معه، فإذا حكم على الإنسان بما كان له علي على رجل. فالمتكلم وهو بحكم لا يكون ذلك الحكم من حيث إنه عام المديون محيل، وزيد وهو الدائن مُحال أو خاص أو غير ذلك، فإنه لو اعتبر القيود التي ومحتال، والمال محال به ومحتال به، والرجل يصلح مع قيود الموضوع لم تنحصر وهو الذي يقبل الحوالة مُحال عليه ومحتال القضية في الأربعة والخمسة. نعم إذا قيد عليه وتسمية المحتال محتالاً له باللام لغو الموضوع بقيد فذلك الموضوع المقيد إن كان لعدم الحاجة إلى الصلة. وفي التاج المحتال جزئيا يكون القضية مخصوصة، وإن كان كليا في الفقه إذا وُصِل باللام فهو الدائن، وإذا تجري أقسامه فيه فالأولى أن تربَّع القسمة. وصل بعلى فهو مَنْ يقبل الحوالة، وإذا وصل ويقال موضوع القضية إن كان جزئيا حقيقيا فهي بالباء فهو المال. فالظاهر أن الموصولة باللام المخصوصة، وإن كان كليا فالحكم إن كان على اسم مفعول أي مَنْ يقبل الحوالة والقابل هو ما صَدَق عليه فهي المحصورة أو المهملة، وإلاّ المحتال عليه فلا لغو. وشرعا إثبات دَيْنِ الآخر يكون الحكم على نفس الطبيعة الكلية، سواء على آخر مع عدم بقاء الدين على المحيل بعده، قيد بقيد كقولنا الإنسان من حيث إنه عام نوع، أي بعد إثبات الدين. والمراد بقولهم لآخر أو لم يقيد كقولنا الإنسان نوع، إلا أن الواجب المحتال، وعلى آخر المحتال عليه. وقولهم
(۱) تبين (م، ع). (۲) التاج تاج المصادر في
اللغة
ورد سابقا .
الكتاب — ص ٧٢٠