كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٧٠٨

۷۰۸ الحلول يسمى جسم حالاً (1) والثاني أعني المنعوت يسمّى محلاً | الإختصاص بالاشتقاق على وجه الإفتقار. ويمكن كالتعلق بين البياض والجسم المقتضي لكون الجواب أيضًا باختيار الثاني أو الثالث وبجعل البياض نعتا، وكون الجسم منعوتا به، بأن يقال التمثيل وهو قوله كالتعلق بين البياض والجسم الخ أبيض. وهذا هو عند المتأخرين، المرضي تتمة التعريف. ولا يخفى أن تعلّق المال من ومنهم الشارح الجديد للتجريد وأورد عليه بالمالك والجسم بالمكان والكوكب بالفلك من وجوه . الأول أنه إن أريد بالإختصاص الناعت والهيولى بالنسبة إلى الصور وغيرها وأمثالها مما ما يصحح حمل النعت على المنعوت بالمواطأة لم يذكر ليس كتعلق البياض بالجسم. فلا يصدق على حلول أصلاً، إذ لا تُحْمَل الصورة والثاني أن تفسير الإختصاص الناعت على الهيولى ولا العرض كالبياض على الجسم بالتعلّق الخاص تعريف للإختصاص بالخاص وإن أريد به ما يصح حمله عليه بالاشتقاق أو فيلزم تعريف الشيء بنفسه. الأعم فيلزم أن يكون المال حالاً في وكذا حال الجسم مع المكان وبالعكس، المالك أحد والثالث أن تفسيره بقوله بحيث يصير المتعلقين نعتا الخ تعريف للنعت بالنعت . ويظهر من ما والكوكب مع الفلك، بل يكون الموضوع والهيولى والجواب عنهما أنّ هذا التفسير تنبيه لا تعريف . حالاً في العرض والصورة إذ يصح أن يقال هذا التنبيه الجواب عن جميع فيه . المالك ذو مال وبالعكس، والجسم والكوكب ذو مكان وذو فلك ،وبالعكس، والعرض والهيولى ذو والرابع أنه يصدق على اختصاص الصفات موضوع وذو صورة وأجاب عنه السيد السند بما الاعتبارية كالوجوب والإمكان والحدوث وغير حاصله اختيار الثاني والثالث من الترديد. والمراد ذلك، ويلزم منه أن يكون هذه الصفات حالة أن يكون النعت بذاته نعتا للمنعوت كالبياض فإنّه وليس كذلك، لأنهم حصروا الحال في الصورة بذاته وصف للجسم بخلاف المال فإنّه ليس بذاته والعرض والجواب أنّ المراد الإختصاص صفةٌ للمالك، بل الصفة إنّما هو التملك الذي هو الناعت بالنعوت الحقيقية أو نقول إنّ هذا ليس إضافة بين المال والمالك والمال بواسطة تلك بتفسير بل تنبيه كما عرفت كذا ذكر العلمي. الإضافة نعت له وكذا حال الجسم والكوكب مع وقال بعض المتكلمين الحلول المكان والفلك، وكذا الموضوع والهيولى مع الحصول على سبيل التبعية. قال العرض والصورة. ومحصوله أنّ هذا الاختصاص المتكلمين إنّ الله تعالى لا يَحِلّ في غيره لأنّ لا يتحقق إلا فيما له حصول في الآخر الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وإنّه ينفي على وجه لا يكون للنعت جزء يتميز عن المنعوت الوجوب الذاتي. إن قيل يجوز أن يكون الحلول في الوضع إذا كان من المحسوسات وأجيب بمعنى الاختصاص الناعت كما في الصفات أيضًا باختيار الشق الثاني أو الثالث. والمراد من وكونه منافيا للوجوب ممنوع وإلا لم يقع الترديد التعلق الخاص ما هو على وجه الإفتقار بأن يكون في الصفات قيل لا يُراد بالتبعية (٢) في التحيز أحدهما مفتقرًا إلى الآخر. وفيه أنّ الهيولى بالنسبة حتى يرد أنّ الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، إلى الصورة والعلة بالنسبة إلى المعلول يصدق عليه بل أريد أنّ الحال تابع للمحل في الجملة، أمر بديهي هو جمهور (۱) الشرح الجديد : لعلاء الدين علي بن محمد الشهير بقوشنجي ) - (۸۷۹هـ) وهو شرح لكتاب تجريد الكلام للعلامة نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي ) - ٦٧٢هـ). كشف الظنون، ٣٤٦/١ - ٣٤٨ . (۲) التبعية(م، ع).
الكتاب — ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.