٦٩٣
معها .
الحكم
الحكة والجرب أنّ الجرب بثور صغار بعضها تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا وكبار بعضها مختلفة في الرطوبة واليبوسة حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي والتقيح وغيره مع حكة شديدة، والحكة لا بثر فقد ظهر أن المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأن معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أن النسبة واقعة أو
الحكم ,Verdict, judgement
:
gouvernment, power - Verdict, jugement, gouvernement, pouvoir
بالضم وسكون الكاف يُطلق بالإشتراك أو ليست بواقعة. فمعناه تعلق أمر بأمر سواء كان الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمرٍ إلى موردًا للإيجاب أو موردًا للسلب، فإنّ الإيجاب آخر إيجابًا أو سلبًا . وهذا المعنى عرفي، والسلب يُطلق على كلا هذين المعنيين، كما و حاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي صرح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أن النسبة واقعة يعبر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس التقرير على مذهب مَنْ يقول إن الحكم ليس من بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت مقولة الفعل. وأما مَنْ يقول بأن الحكم من العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من الوقوع . والسلب اللاوقوع واحترز بهما عمّا المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم سوى النسبة الخبرية وتوضيحه أنه قد حقق أنّ بإسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا أن يقال إنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو الإسناد لغةً بمعنى تكيه دادن چيزي بچيزي، اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد إضافة شيء إلى شيء - وفي العرف ضم أمرٍ الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامة. وقد يطلق في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الإنتفاء، وتسمّى سوى النسبة الخبرية والإيجاب لازم کردن نسبة ،حكميةً، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة ثبوتية أيضًا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت فالمناسب على هذا أن يفسر الإسناد والإيجاب لأنه المتصوّر أولاً، وقد تسمّى سلبية أيضًا إذا والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلاً. ولا اعتبر انتفاء الثبوت . وقد يتصوّر باعتبار حصولها يراد بالضم وبالنسبة التعلق بين الطرفين أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو وبالإيجاب والسلب الوقوع [ فعلاً ] (۱) واللا وقوع ، الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلاً، وعلى هذا التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلق بها علوم ثلاثة القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسلب أو إثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة
(1) [فعلاً] (+ م).
الكتاب — ص ٦٩٣