٦٦٦
الحسن صلاح، فإن لم تُرِدْ زوالها فهو غبطة. وعلى الكريه للمريض، بل الطبيعة الإنسانية الجالبة هذا يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا للمنافع والدافعة للمضار. حسد إلا في اثنين)، أي لا غبطة إلا في والثاني كون الشيء صفة كمال وضده ذلك. فعبر عن الغبطة بالحسد اتساعا لتقاربهما، القبح، وهو كونه صفة نقصان. فما يكون صفة فإن لم يكن فيه صلاح فأردت زواله عنه فذلك کمال كالعلم حَسَن، وما يكون صفة نقصان غيرة، وضدّ الحسد النصيحة. فإن قيل كيف كالجهل قبيح. وبالنظر إلى هذا فسره الصوفية يعلم أنّ له فيه صلاحًا أو فسادًا ؟ قلت : يعلم بجمعية الكمالات في ذات واحدة، وهذا لا بالظن الغالب فإنّه جارٍ مجرى العلم في هذا يكون إلا في ذات الحق سبحانه، كما وقع في الموضع . ثم إن اشتبه عليك فلا ترد زوال نعمة بعض الرسائل . ولا بقاءها من أحد من المسلمين إلا مقيدا
والثالث كون الشيء متعلّق المدح وضده بالتفويض وشَرْطِ الصّلاح لتخلص من حكم القُبح بمعنى كونه متعلق الذم. فما تعلّق به
الحسد انتهى كلام مجمع السلوك.
المدح يسمّى حَسَنًا، وما تعلّق به الذم يسمى
الحُسْن : ,Beauty, goodness - Beauté
bonté
قبيحا، وما لا يتعلّق به شيء منهما فهو خارج
عنهما، وهذا يشتمل أفعال الله تعالى أيضًا. ولو أريد تخصيصه بأفعال العباد، قيل الحَسَن كَوْنُ
بالضم وسكون السين يطلق في عرف الشيء متعلّق المدح عاجلاً والثواب آجلاً أي العلماء على ثلاثة معان لا أزيد، وكذا ضد في الآخرة، والقبح كونه متعلّق الذم عاجلاً
الحسن وهو القبح.
والعقاب آجلاً. فالطاعة حَسَنة والمعصية قبيحة
الأول كون الشيء ملائما للطبع وضده والمباح والمكروه وأفعال بعض غير الملكفين القبح، بمعنى كونه منافرًا له. فما كان ملائما مثل المجنون والبهائم واسطة بينهما. وأما فعل للطبع حسن كالحلو، وما كان منافرًا له قبيح الصبي فقد يكون حسنًا كالواجب والمندوب وقد كالمر، وما ليس شيئا منهما فليس بحسن ولا يكون واسطة. هذا وكذا الحاصل عند من فسّر قبيح كأفعال الله تعالى لتنزهه عن الغرض. الحَسَن بما أمر به والقبح بما نهي عنه، فإنه وفسرهما البعض بموافقة الغَرَض ومخالفته، فما أيضًا مختص بأفعال العباد راجع إلى الأول لأنّ وافق الغرض حسن وما خالفه قبيح، وما ليس هذا تفسير الأشعري الذاهب إلى كون الحُسن كذلك فليس حسنًا ولا قبيحا. وقد يعبر عنهما والقُبح شرعيين، إلا أن الحسن على هذا هو باشتماله على المصلحة والمفسدة فما الواجب والمندوب، والقبح هو الحرام. وأما حسن وما فيه مفسدة قبيح، وما ليس المباح والمكروه وفعل غير المكلف كالصبيان كذلك فليس حسنًا ولا قبيحًا، ومآل العبارات والمجانين والبهائم فواسطة بينهما إذ لا أمر ولا الثلاث واحد فإنّ الموافق للغرض فيه مصلحة نهي هناك. وقال صدر الشريعة الأمر أعم من لصاحبه وملائم لطبعه لميله إليه بسبب اعتقاد أن يكون للإيجاب أو للإباحة أو للندب فالمباح النفع، والمخالف له مفسدة له غير ملائم حسن. وفيه أن المباح ليس بمأمور به لطبعه. وليس المراد بالطبع المزاج حتى يرد أن فكيف يدخل في الحُسن؟ وقيل الحَسَن ما لا الموافق للغرض قد يكون منافرًا للطبع كالدواء حرج في فعله والقبيح ما فيه حرج. فعلى هذا
مصلحة
فيه
(۱) صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب اجتهاد القضاة حديث (۸۷)، ۱۸۳/۹ .
عنده
الكتاب — ص ٦٦٦