كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٦٦٠

الحرمة جميع الحركات المستوية وسطا . ٦٦٠ البعض سببًا للعقاب، بل يكون فعل الجميع بوجه ما وحركة الاختلاف وهي حركة تدوير كل سببا له، فاختص الحَدّ بالمحظور المعين. قلت كوكب سمّيت بها لأنّ تقويم الكوكب يختلف المراد بانتهاض فعله سببا للعقاب هو الانتهاض بها، فتارة تزاد تلك الحركة على الوسط وتارة بوجه ما وهو في المحظور المخيّر أن يفعل تنقص منه ليحصل التقويم وتسمّى أيضا حركة جميع الأمور. ولهذا قيل الحرام ما ينتهض فعله خاصة الكوكب لأنّ مركزه يتحرك بها بلا واسطة سببا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعل له. وهذه الحركة ليست من الشرقية والغربية لأنّ فالقيد الأول احتراز عن الواجب والمندوب حركات أعالي التداوير لا محالة مخالفة في والمكروه والمباح، والثاني أي قوله الجهة لحركات أسافلها لكونها غير شاملة ليشتمل المحظور المخيّر وقيد الحيثية للاحتراز عن المباح المستلزم للأرض فإن كانت حركة أعلى التدوير إلى فعله ترك واجب . التوالي أي من المغرب إلى المشرق كانت حركة إعلم أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله الأسفل إلى خلافه، وإن كانت بالعكس لم يقولا بإطلاق الحرام على ما ثبت حرمته فبالعكس. هذا كله مما يستفاد مما ذكره الفاضل | بدليل قطعي أو ظني، ومحمد رحمه الله يقول عبد العلي البرجندي في تصانيفه في علم الهيئة إنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي فهو حرام ويعرف الحرام بما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل وثبت ذلك بدليل قطعي، فإن ثبت بدليل ظنّي يسمّى مكروها كراهة التحريم ويجيء في بالضم وسكون الراء في الشرع هو الحكم لفظ الحكم. ثم الحرام عند المعتزلة فيما تدرك بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب جهة قبحه بالعقل هو ما اشتمل على مفسدة ويسمّى بالتحريم أيضًا. وذلك الفعل يسمّى ويجيء في لفظ الحسن . والسيد السند في شرح الملخص . Holy thing, taboo, prohibition - Chose sacrée, tabou, interdiction حرامًا ومحظورًا. قالوا الحرمة والتحريم متحدان التقسيم ذاتا ومختلفان اعتبارًا وستعرف في لفظ الحكم. فالطلب احتراز عن غير الطلب. وبقيد ترك فعل الحرام قد يكون حراما لعينه وقد يكون خرج الواجب والمندوب وبقولنا ينتهض فعله حراما لغيره. توضيحه أنّه قد يضاف الحل الخ خرج المكروه. وفي قولنا سببا للعقاب والحرمة إلى الأعيان كحرمة الميتة والخمر إشارة إلى أنّه يجوز العفو على الفعل. وقيد والأمهات ونحو ذلك. وكثير من المحققين على الحيثية معتبر أي ينتهض فعله سببا للعقاب من أنه مجاز من باب إطلاق إسم المحل على حيث هو فعل فخرج المباح المستلزم فعله ترك الحال أو هو مبني على حذف المضاف أي حَرَّم واجب كالاشتغال بالأكل والشرب وقت الصلوة | أكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الأمهات لدلالة إلى أن فاتت فإنَّ فعل مثل هذا المباح ليس العقل على الحذف. وذهب بعضهم إلى أنه سببًا للعقاب من حيث إنّه فعل مباح بل من جهة حقيقة لوجهين أحدهما أن الحرمة معناها المنع أنه مستلزم لترك واجب. إن قيل يخرج من وحريم البئر، فمعنى حرمة الفعل المحظور المخير وهو أن يكون المحرم واحدا كونه ممنوعا بمعنى أن المكلف لا بعينه من أمور متعددة كما إذا قال الشارع وتحصيله ومعنى حرمة العين أنها منعت من هذا حرام أو هذا فلا ينتهض فعل البعض وترك | العبد تصرفًا فيها فحرمة الفعل من قبيل منع الحد ومنه حرم مكة · منع من اكتسابه
الكتاب — ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.