كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٦٠٠

الجهمية للعلم فامتناع الاجتماع بينهما للمماثلة لا أو راجحا أو مساوي الطرفين أو مرجوحا . للمضادة، كذا في شرح المواقف. وفي شرح والرابع ما استوى الأمران فيه سواء استويا شرعا التجريد في مبحث العلم الجهل يطلق على كالمباح أو عقلاً كفعل الصبي، فإن الصبي لا معنيين: أحدهما يسمّى جهلاً بسيطا وهو عدم يتعلّق به خطاب الشارع، فلا معنى لاستواء العلم أو الاعتقاد عمّا من شأنه أن يكون عالما الأمرين فيه شرعًا، فلا يكون فعل الصبي داخلاً أو معتقدًا، وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد في المباح الذي هو ما أذن الشارع في فعله مقابلة العدم والملكة. وثانيهما يسمّى جهلاً وتركه فكان فعله مما استوى فيه الأمران مركبا وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما اعتقد عقلاً. فهذا المعنى أعم من المباح وليس معنيين عليه اعتقادا جازما سواء كان مستندا إلى شُبهة كما توهم البعض، وقال الرابع ما استوى فيه الاعتقاد الأمران شرعًا. والخامس ما استوى فيه الأمران عقلاً، وجعل ما استوى فيه الأمران شرعًا أعم من المباح لشموله فعل الصبي بخلاف المباح، فإنّه لا يشمله، وقال ما لا مَنْع فيه عن الفعل والترك شرعًا كفعل الصبي وهو غير المباح، أعني ما أذِنَ الشارع في فعله وتركه. والخامس المشكوك فيه ويسمى بالمحتمل أيضا وهو أو تقليد وهو بهذا المعنى قسم من بالمعنى الأعم. الجَهْمِية : -Al-Jahmiyya (sect - Al Jahmiyya (secte) فرقة هم جبرية خالصة وقد سبق . الجوارش : Cakes, sweets - Gateaux douceurs گوارش (1) Permission, tolérance, licence ما حصل في عقلك أنه يتساوى الطرفان، أو غير بضم الجيم وكسر الراء المهملة معربها ممتنع الوجود في نفس الأمر، أو في حكم والجوارن بالنون تصحيف معناه الشرع. فاستواء الطرفين أو عدم الامتناع كان الهاضم للطعام. والفرق بينه وبين المعجون أنّ فيما سبق باعتبار حكم الشرع أو نفس الأمر المعجون يكون مرة وحلوة وطيبة ومنتنة، ولههنا باعتبار نفس القائل وموجب إدراكه . والجوارش لا يكون إلا عذبة طيبة الرائحة كذا فالجائز على هذا يطلق على ما استوى طرفاه في بحر الجواهر. شرعا أو عقلاً عند المخبر بجوازه، وبالنظر إلى الجَوَاز : - Permission, tolerance, licence عقله وإن كان أحد طرفيه في نفس الأمر واجبا أو راجحا، وعلى ما لا يمتنع عنده في حكم بالفتح هو قد يطلق على الإمكان الخاص الشرع أو العقل وإن كان في نفس الأمر ممتنعا وقد يطلق على الإمكان العام يقال يجوز أي شرعًا أو عقلاً. وبالجملة فالمشكوك فيه يطلق يمتنع ، ، هكذا حقق المولوي عبد الغفور في على معنيين وكذلك الجائز أعني كما أنه يقال حاشية شرح الفوائد الضيائية وفي العضدي المشكوك فيه لما يستوي طرفاه في نفس القائل وحاشيته للمحقق التفتازاني ما حاصله أنّ الجائز ويقال لما لا يمتنع أي لا يجزم بعدمه عنده كما يطلق على معان الأول المباح والثاني ما لا يقال في النقليات التي يغلب الظن على أحد يمتنع شرعا مباحًا كان أو واجبًا أو مندوباً أو الطرفين فيها فيه شكٍّ أي إحتمال، ولا يُراد مكروها . والثالث ما لا يمتنع عقلاً واجباً كان تساوي الطرفين، فكذلك يقال هل هو جائز لا (1) فارسية ومعناها : ما يساعد على هضم الطعام من المقبلات والفواكه المكبوسة بالملح والخل وأشباهها .
الكتاب — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.