٥٩٥
الجنس
مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، فإنّ تحته النوع عليهما نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية رجلاً وامرأة والغرض من خلقة الرجل هو واختلافهما في الذكورة والأنوثة. وفيه دلالة کونه نبيا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص على أن المتشرعين ينبغي أن لا يلتفتوا إلى ما ومقيما للجمع والأعياد ونحوه. والغرض من اصطلح الفلاسفة عليه كما في الكشف انتهى . خلقة المرأة كونها مستفرَشة آتية بالولد مدبرة وفيه في فصل الربوا الجنس شرعا التساوي في لأمور البيت وغير ذلك. والرجل والمرأة عندهم المعنى باتحاد اسم الذات والمقصود أو من الأنواع، فإنّ النوع عندهم كلي مقول على المضاف إليه، أو المنتسب بكل من الصفر كثيرين متفقين بالأغراض دون الحقائق كما هو والشبه ولحم البقر والغنم، والثوب الهروي رأي المنطقيين. ولا شك أن أفراد الرجل والمروي جنسان لفقدان الإتحاد المذكور انتهى . والمرأة كلهم سواء في الأغراض، فمثل زيد وفي النهاية في كتاب الوكالة المراد بالجنس ليس بجنس ولا نوع وبالجملة فهم إنما يبحثون والنوع ههنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق عن الأغراض دون الحقائق. فربّ نوع عند فإن الجنس عندهم المقول على كثيرين متفقين المنطقيين جنس عند الفقهاء، هكذا في نور بالحقيقة في جواب ما هو كالإنسان مثلاً . الأنوار شرح المنار في بحث الخاص. فالمعتبر والصنف هو النوع المقيَّد بقيد عرضي كالتركي عندهم في الجنس والنوع الاختلاف والإتفاق والهندي والمراد ههنا بالجنس ما يشتمل إنسانا الأغراض دون الحقائق، ويؤيده ما ذكر في على اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف انتهى. البرجندي شرح مختصر الوقاية في فصل السلم وفي فتح القدير في باب المهر في بيان قول حيث قال: وفي بعض كتب الأصول الجنس الهداية وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حُرّ عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من يجب مهر المثل، إلى ما ذكر في بعض شروح حيث المقاصد والأحكام والنوع كلي مقول الفقه من أنّ الجنس عند الفقهاء المقول على على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام كثيرين مختلفين بالأحكام، إنما هو على قول انتهى. لكن في العضدي وحاشيته للمحقق أبي يوسف وعند محمد المختلفين بالمقاصد. التفتازاني في مبحث القياس قبيل بیان وعلى قول أبي حنيفة هو المقول على متحدّي الاعتراضات أن اصطلاح الأصوليين في الجنس الصورة والمعنى. وقال أيضا : الحُرّ مع العبد يخالف اصطلاح المنطقيين. فالمندرج كالإنسان والخَلّ مع الخمر عند أبي يوسف جنسان جنس والمندرج فيه كالحيوان نوع على عكس مختلفان، لأن أحدهما مال متقوم يصلح صداقا اصطلاح المنطقي. ومن لههنا الإتفاق في أي مهرا والآخر لا . والحُرّ مع العبد جنس الحقيقة تجانس والاختلاف فيها تنوع انتهى. واحد عند محمد، إذ معنى الذات لا يفترق وإلى هذا أشار في جامع الرموز في كتاب البيع فيهما، فإنّ منفعتهما تحصل على نمط واحد، حيث قال : الجنس أخص من النوع عند فإذا لم يتبدل معنى الذات اعتبر جنسا واحدا. الأصولية انتهى. وفيه في فصل المهر ويجوز فأمّا الخَلَّ الخمر فجنسان إذ المطلوب من مع إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام الخمر غير المطلوب من الخَل. وأبو حنيفة سواء كان جنسا عند الفلاسفة أو نوعا. وقد يقول لا تأخذ الذاتان حكم الجنسين إلا بتبدل يطلق على الخاص كالرجل والمرأة نظرا إلى الصورة والمعنى، إذ كل موجود من الحوادث فحش التفاوت في المقاصد والأحكام كما يطلق موجود بهما، وصورة الخمر والخل واحدة،
،
الكتاب — ص ٥٩٥