۵۷۷
الحملة
وأقائم الزيدان، وإما ظرفية وهي ما كان صدرها الجملة الإسمية نحو زيد قائم أو قائم زيد، ظرفا أو الجار والمجرور فإنّه أيضًا ظرف والأول إما أن يسدّ مَسَد المسند ظرف أو ما اصطلاحًا نحو أعندك زيد، وأفي الدار زيد، جرى مجراه أو لا، والثاني هو الجملة الفعلية وإما شرطية وهي ما تشتمل [على](١) أداة نحو ضرب زيد وأقائم الزيدان وهيهات الأمر الشرط سواء كانت مركّبة من فعليتين نحو إن وغير ذلك، والأول هو الجملة الظرفية انتهى . تُكرمني أكرمك، أو من شرطيتين معنى نحو إن وقال الزمخشري الأصل أن يكون الجمل على كان متى كان زيد يكتب فهو يحرّك يده فمتى لمضربين إسمية وفعلية وإليه ذهب إبن الحاجب يحرك يده لم يكتب. وقولنا معنى إشارة إلى أنّ وصاحب اللب وإبن مالك، وإليه ذهب صاحب الشرط لا يجوز أن يكون جملة شرطية لفظا الوافي حيث قال وتنقسم الجملة إلى فعلية ولو لأنهم لا يوالون بين حرفي الشرط، فإن أرادوا ظرفية أو شرطية وإلى إسمية انتهى. وتحقيق ذلك أدخلوا كان وأسندوه إلى ضمير الشأن ذلك ما وقع في العباب من أنّ هذا التقسيم وجعلوا الشرطية خبره فيكون الجملة فعلية لفظا إقناعي لتفهيم المخاطب وإلا فهي على الحقيقة على ضربين فعلية ،وإسمية، إلا أنّ الشرط لَمَّا خالف الظاهر من حيث جري الجملة فيه مجرى المفرد في امتناعها من أن تستقل بنفسها عُدَّت
وشرطية معنى.
ثم المراد بصدر الجملة المسند والمسند
إليه أيهما كان صدرًا في الأصل فلا عبرة بما مفردا. والظرف لما كان فيه إضمار الفعل ملتزما تقدم عليها من الحروف كهمزة الإستفهام
وناب هو عن الفعل في احتمال ضميره وقيامه
والحروف المشبهة بالفعل ونحو ذلك. فنحو مقامه صار في حكم ما ليس من الفعل في شيء أقام زيد فعلية وإنَّ زيدا قائم إسمية. وكذا نحو
من
كيف جاء زيد وفريقا كذبتم، وإن أحد المشركين استجارك فعلية، فإنَّ هذه الأسماء
انتهى .
متأخرة في النية، هكذا يستفاد من المغني فائدة قد تكون الجملة محتملة للإسمية والعباب. إلا أن صاحب المغني لم يعد والفعلية والظرفية ومن أمثلته ما رأيته مذ يومان، الشرطية قسمًا على حدة، وقال : الصواب أنها فإنّ تفسيره عند الأخفش والزجاج بيني وبين من قبيل الفعلية ومنهم من عَد نحو أقائم لقائه يومان، وعند أبي بكر وأبي علي أمد انتفاء الزيدان وهيهات العقيق من الفعلية لا من الرؤية يومان وعليهما فالجملة إسمية لا محلّ الإسمية. وقال في الضوء شرح المصباح لها من الإعراب، ومُذ خبر على الأول ومبتدأ والجمل أربع لأن المُسند والمسند إليه إما أن على الثاني. وقال الكسائي وجماعة المعنى مذ لم يعرض لهما ما يسلب عنهما صلاحية كان يومان فمُذ ظرف لما قبلها وما بعدها جملة السكوت عليهما ويخرجهما إلى جملة أخرى أو فعلية حذف فعلها وهي في محل خفض. وقال قد عرض لهما ذلك، والثاني هو الجملة آخرون المعنى من الزمن الذي هو يومان ومذ الشرطية والأوّل إمّا أن لا يكون المسند مؤخرًا مركّبة من حرف الابتداء وذو الطائية واقعة على عن المسند إليه لا لفظا ولا تقديرًا ، أو يكون الزمن وما بعدها جملة إسمية وحذف مبتدأها مؤخرًا عنه إما لفظا أو تقديرا، والثاني
هو ولا محل لها لأنها صلة.
(1) على (+ م).
الكتاب — ص ٥٧٧