٤٧٥
6
داخلاً
التعدي
تجاوز الفعل من فاعله إلى مفعول به فالمصدر المتعدّي كيلا يكون استعماله في موارده مجازا لا والظرف لا يسمّى متعديًا كما في شرح التسهيل، حقيقة له كالنسبة إلى الفاعل فيكون فهم مدلوله وكذا اسم الفاعل واسم المفعول فإنّها إنما تتصف موقوفًا على فهم متعلّقه. فالمراد بقوله على متعلق بكونها متعدية وغير متعدية باعتبار الفعل فما قيل متعلق معين أي معين كان، فاندفع ما قيل إنّ إن المتعدّي أعم من الفعل وشبهه وكذا غير التعريف غير مانع لدخول الأفعال اللازمة التي المتعدّي توهم. وعرّف المتعدّي على صيغة اسم مدلولاتها نِسَبٌ كقرب وبعد لعدم أخذ النسبة إلى الفاعل بما يتوقف فهمه على متعلّق ويسمّى أمرٍ معين في مفهومها، بل إلى أمر ما بمجرد مجاوِزا أيضًا كما في الموشّح والمراد بما الفعل استعمالها بدون متعلقاتها كقرب زيد وبعد، نعم وبالتعلّق إذا قصد النسبة إلى معيّن كان موقوفا عليه لا بد التعلّق المصطلح أي نسبة الفعل إلى هو غير الفاعل والمعنى المتعدي فعل يتوقف فهمه من ذكره، وحينئذ يكون المتعدّي بحرف الجر على متعلّق أي أمر غير الفاعل يتعلّق الفعل به في التعريف كالمتعدّي بالهمزة والتضعيف. ويتوقف فهمه عليه فأشير بقوله غير الفاعل إلى قيل التعريف يصدق على الأفعال الناقصة لتوقف أن المراد بالمتعلّق المصطلح، وبقوله يتوقف فهمه فهمها على أمر غير الفاعل تتعلق به وهو الخبر، عليه إلى أنّ المراد به ما يصدق عليه من أفراده والجواب منع توقف مفهومها على الخبر. فإن كان المخصوصة لأنه الذي يتوقف عليه فهمه لا الناقصة معناها مطلق الكون مع الزمان الماضي، المتعلّق المطلق المُبهم، فليس هذا القيد أي قيد وكذا سائر الأفعال الناقصة فإن معنى صار زيد التوقف معتبرا في مفهوم المتعلّق فلا يرد أنّ غنيًّا اتصف زيد بالغناء المتصف بالصيرورة صرّح المتعلّق المصطلح ليس معتبرًا في مفهومه التوقف. الرضي. ويقابل المتعدّي غير المتعدّي ويسمّى أن فهم الفعل إن كان موقوفا على فهم لازما ،أيضًا، وهو ما لا يتوقف فهمه على فهم أمر غير الفاعل فهو المتعدّي كضرب فإن فهمه موقوف غير الفاعل نحو : كرم، فإنه وإن كان له تعلق بكل على تعقل المضروب بخلاف الزمان والمكان واحد من الزمان والمكان والغاية، لكن فهمه مع والغاية، فإنّ فهم الضرب وتعقله بدون هذه الأمور عن هذه المتعلقات جائز . ممكن، وتوضيحه أنّ نسبة الفعل المتعدّي إلى إعلم أن الفعل ليس منحصرا في المتعدّي المفعول به كنسبته إلى الفاعل في أنّه لا يجوز واللازم فإنّ الأفعال الناقصة ليست متعدية ولا استعماله بدونهما أصلاً إلا على خلاف مقتضى لازمة، وقد يجتمعان وفي التسهيل وقد يشتهر الظاهر لنكتة، إلا أن نسبته إلى الفاعل لما كانت بالإستعمالين فيصلح للاسمين. وفي شرحه ما مقصودة بالذات لا يجوز تركه إلا بإقامة شيء يتعدّى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر ولم يكن مقامه بخلاف نسبته إلى المفعول به فإنّه فضلة أحد الاستعمالين ،نادرا قيل له متعد بوجهين، مقصودة لتكميل نسبته إلى الفاعل، يجوز تركه من وذلك متصوّر على السماع. وقد عدّها بعضهم غير إقامة شيء مقامه. وأما سائر المفاعيل فإنّه خمسة يصحح ويشكر ويخال ووزن وعدد، وزاد يجوز استعماله بدونها، فعلم من ذلك أن النسبة صاحب الألفية (۱) قصد والظاهر أنها غير إلى المفعول المعين مأخوذة في مفهوم الفعل محصورة. هذا كله خلاصة ما في الفوائد
والحاصل
الغفلة
(۱) الألفية في النحو لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن مالك ( ٦٧٢ هـ) وقد سماها مؤلفها الخلاصة إلا انها اشتهرت بالألفية لأنها تتألف ألف من بيت وعليها شروح وحواشي كثيرة ، (ط) . كشف الظنون ١٥١/١ - المطبوعات العربية ٢٣٣ معجم
،١٥٥
الكتاب — ص ٤٧٥