التخصيص
٣٩٦
يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم يأكل الرأس فإنه لا يتناول رأس الطير مثلاً . خصص العام وهذا عام مخصص. ولا شك أن وبقيد المستقل خرج غير المستقل وهو الكلام المخصَّص ليس بعام لكن المراد به كونه عاما الذي يتعلق بصدر الكلام أي ما هو صدر ومقدم لولا تخصيصه، وهذا ظاهر في غير استثناء. في الاعتبار سواء كان مقدما في الذكر أو لم وأما في الاستثناء فاللفظ عام يتناول الجميع يكن، فلا يردّ الشرط المقدم على الجزاء، فإنّه وإن لم يكن الخطاب أي الحكم عاما فعبارة مؤخّر اعتبارًا وكذا لا يرد الاستثناء المقدّم أبي الحسين يفتقر إلى هذا التأويل في الاستثناء على المستثنى منه ونحو ذلك. ولا يكون تاما وغيره، وفي الإخراج أيضا لاقتضائه سابقية بنفسه حتى لو ذكر منفردًا لا يفيد المعنى فإنّه الدخول. وقولنا قصر العام على بعض مسمياته ليس بتخصيص عند الحنفية، بل إن كان بإلاّ إنّما يفتقر إليه في غير الاستثناء فيكون أولى وأخواتها فاستثناء، وإلا فإن كان بأن يُؤدي وبعضهم لم يفرّق بين العام والخطاب فزعم أن مؤادها فشرط، وإلا فإن كان بإلى وما يفيد عبارة أبي الحسين لا يفتقر إلى التأويل لأن معناها فغاية، وإلا فصفة أو غيرها. وبقيد نفسه الخطاب في متناول لذلك البعض المقترن خرج النسخ فإنه إذا تراخى دليل
المخرج . وقيل هو تعريف أن العموم للخصوص بالتخصيص هو الاصطلاحي
والمراد
التخصيص يسمّى نسخا لا تخصيصا . ومنها قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل وبهذا المعنى يطلق التخصيص أيضا عند الحنفية .
الصفة
وبالخصوص اللغوي، كأنه قيل: التخصيص وبهذا الاعتبار يُقال النسخ تخصيص، فله عندهم تعريف أن المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد معنيان ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى هو البعض منها فلا دور ولا تساوي [بين] (١) | القصر عند الحنفية ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض، فإنّ هذا قول بمفهوم الحد والمحدود في الجلاء والخفاء، باعتبار أن مَنْ عرف حصول الخصوص عرف تحصيل والشرط وهو خلاف مذهبهم بل المراد من الخصوص وبالعكس لأنّ الخصوص اللغوي قد القصر أن يدلّ على الحكم في البعض ولا يدلّ عرف والتخصيص الاصطلاحي بعد لم يعرف. في البعض الآخر لا نفيا ولا إثباتا حتى لو ثبت وقيل هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. ومنها ثبت بدليل آخر، ولو انعدم انعدم بالعدم الأصلي قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل مقترن وأنّه لا بدّ في التخصيص من معنى المعارضة، أي غير متراخ، وهذا مصطلح الحنفية. فبقيد ولا يوجد ذلك في الدليل الغير المستقل فإنّ
الكلام خرج المخصص الغير الكلامي فإنه ليس الاستثناء مثلاً لبيان أنه لم يدخل تحت الصدر، بتخصيص اصطلاحي نحو العقل في قوله تعالى لا أنّ هناك حكمين، أحدهما معارض للآخر، خالق كل شيء) (۲) فإنّ العقل يخصص كما يوجد في الدليل المستقل. ومنها قصر ذات الله تعالى والحسّ في نحو قوله تعالى اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن ذلك وأوتيت من كل شيء)(۳) فإنّ الحس يخصص اللفظ عاما فهذا أعم من المعنى الأول. وهذا لم يكن في ملك بلقيس والعادة في نحو لا كما يقال للعشرة إنّه عام باعتبار تعدد آحاده
(1)
بین
+)
م ، ع ) .
۱۰۲
(۲) الانعام / ١٠٢ .
مع
(۳) النمل/ ٢٣ .
الكتاب — ص ٣٩٦