مبني
۳۳۸
على
البصر فإنها إذا كانت صغيرةٌ كان الجزء الواقع من في حكم المذهب الأول لأنه الجليدية فيها صغيرًا فيرتسم فيه صورة المرئي الشعاع. قال الإمام الرازي: إنَّا نعلم بالضرورة فيرى صغيرًا، وإذا كانت كبيرة (١) كان الجزء أن العين على صِغَرها لا يمكن أن يخيل (٢) الواقع فيها كبيرًا فيرتسم صورته فيه فيُرى كبيرا . نصف كرة العالم إلى كيفيتها، ولا أن يخرج وهذا إنما يستقيم إذا جعل الزاوية موضعا منها ما يتّصِلُ بنصف كرته ولا أن يدخل فيها للإبصار كما ذهبنا وأما إذا جعل موضعه قاعدة صورة نصفه. فالمذاهب الثلاثة باطلة ظاهرة المخروط كما يقتضيه القول بخروج الشعاع الفساد بتأمّل قليل. ومن المحتمل أن يقال فيجب أنْ يُرى كما هو سواء خرجت الخطوط الإبصار شعور مخصوص وذلك الشعور حالة الشعاعية من زاوية ضيّقة أو غير ضيقة، هكذا إضافية، فمتى كانت الحاسة سليمة وسائر قالوا، وفيه بحث إذ ليس الإبصار حاصلاً الشروط حاصلة والموانع مرتفعة حصلت للمبصر بمجرد القاعدة، بل لرأس المخروط فيه مدخل هذه الإضافة من غير أن يخرج عن عينه جسم أيضًا، فجاز أن يتفاوت حاصل المرئي صِغَرًا أو ينطبع فيها صورة؛ فليس يلزم من إبطال وكبرا بتفاوت رأسه دقةٌ وغِلَظا. الشعاع أو الإنطباع صحة الآخر، إذ ليسا على ثم إنهم لا يريدون بالإنطباع المذكور أن طرفي النقيض إنتهى. وملخصه على ما قيل إنه إذا قابل المرئي على الرائي على وجه مخصوص خلق الله الرؤية من غير إتصال شعاع ولا إنطباع
الصورة منفعلة من البصر إلى الرطوبة الجليدية، بل المراد به أنّ الصورة إنما تحصل فيها عند صورة . المقابلة عن واهب الصور لإستعداد يحصل
بالمقابلة، وليس في قوّة البشر تعليل هذا . وذلك لأنّ الإبصار ليس بمجرد الإنطباع المذكور، وإلا لزِمَ رؤية الشيء شيئين بسبب إنطباعه في جليدتي العينين بل لا بُدَّ
مع
ذلك
فائدة :
قال الفلاسفة وتبعهم المعتزلة إن الإبصار يتوقف على شرائط ممتنع حصوله بدونها ويجب
من تأدّي الشبح في العصبتين المجوفتين إلى حصوله معها وهي سبعة الأول المقابلة. والثاني عدم البُعد المُفرط. والثالث عدمُ القُرب المُفرط فإنّ المبصر إذا قرَّب البصر جدًا بَطَلَ
ملتقاهما بواسطة الروح التي فيهما ومنه إلى
الحس المشترك. والمراد من التأدية أن إنطباعها
في الجليدة مُعد لفيضان الصُّورة من واهب الإبصار والرابع عدم الصغر المفرط. الصور على الملتقى، وفيضانها عليه مُعَدُّ والخامس عدم الحجاب بالكثيف بين الرائي
لفيضانها على الحس المشترك.
الحكماء وهو
والمرئي. والسادس كون المرئي مضينا إما من
هي
سلامة
ذاته أو من غيره. والسابع كونه كثيفا أي مانعا والمذهب الثالث مذهب طائفة هو من للشعاع من النفوذ فيه. وما قيل من أنه قد أنَّ الإبصار ليس بخروج الشعاع يضاف إلى هذه السبعة ثلاثة أخرى ولا بالإنطباع بل بأنّ الهواء المُشِفٌ الذي بين الحاسة والقصد إلى الإحساس وتوسط الشفاف البصر والمرئي يتكيَّفُ بكيفية الشعاع الذي في بين الرائي والمرئي ففيه أنَّ هذا الأخير يُغنى عنه البصر ويصير بذلك آلة للإبصار. وهذا المذهب إشتراط عدم الحجاب؛ لكن الأوَّلَيْن لا بد أن
(۱) كثيرة (م). (٢) يحيل (م).
الكتاب — ص ٣٣٨