كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٢٦٤

الأمر ٢٦٤ الرضي. (۲) الدعاء الأمر ما لا يدخل تحت المساحة والمقدار على طلب الفعل احتراز عما لا يدلّ على ويجيء في لفظ العالم. وأمّا عند أهل العربية | الطلب أصلاً، وعمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من طلب الفعل، بل على طلب الكف كالنهي. الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء وقوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال والالتماس. وقوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة والصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام ،وباللام صرّح بذلك في الأطول. اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ ويؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية المراد بالوضع الوضع النوعي الشخصي. الفوائد الضيائية الأمر في السنة الصرفيين قيل يخرج عن الحدّ كُفَّ نفسك عن كذا. يشتمل الأمر باللام وهو الإصطلاح المُشْتَهر بين وأجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرًا ما تحذف سيما في التعريفات للشهرة على ما يُسمّي المحصلين. وقال في تعريف المعرب النحوي لا ما هو باللام أمرًا بل مضارعا مجزوما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفَّ له اعتباران. والأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال : والقسمان الأوّلان أحدهما من حيث ذاته وأنه فعل في نفسه وبهذا الاعتبار هو مطلوب قولك : كُفَّ عن الزنا مثلاً . أي الصيغة المقترنة باللام وغير المقترنة بها سماهما النحويون أمرًا [قال في الأطول والثاني من حيث أنه ك عن فعل وحال من أحواله وآلة لملاحظته، وبهذا الاعتبار هو وسماها الصرفيون](١) سواء استعملا في حقيقة مطلوب لا تزن مثلاً . فإذا قيل طلب فعل من الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغْفِرْ في: حيث أنه فعل دخل فيه كف اللهم اغفر لي أمر عندهم. ووجه التسمية غلبة تون . استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى . (۳) لا الزنا وخرج ثم اعلم أن اشتراط الاستعلاء هو مذهب أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر البعض كأبي الحسن ومن تبعه والمراد فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من بالاستعلاء طلب العلوّ وعَدّ الطالب نفسه عاليا ، أقسام الفعل وأهل المعاني على أن صيغ الأمر سواء كان في نفسه عاليا أو لا. ورأى الأشعري ثلاثة أقسام المقترنة باللام الجازمة وغير إهمال هذا الشرط والمعتزلة يشترطون العلوّ. المقترنة بها والإسم الدال على طلب الفعل من وإنما قلنا والمراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ أسماء الأفعال. وعرَّفوه بأنه كلام تام دال على الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما وإلا ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا في الأطول، وهكذا عند الأصوليين والمتكلمين واستعلاه أي علاه فظاهر التعريف يوافق والمنطقيين، إلا أنه قد يطلق الأمر عند جمهور مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول. الأصوليين على الفعل أيضًا مجازا كما ستعرف. وإنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة فالكلام جنس والتامّ صفة كاشفة. وقوله دال من الغير لو قال له على سبيل التضرع إفعل، لا (1) [قال في الأطول وسمّاها الصرفيون] (+ م). (۲) الفعل ( ع ، م). (۳) الحسين (م).
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.