كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٢٥٥

٢٥٥ الإلحاق المفعول إن كان الملحق به فعلاً رباعيا، ومن فنقول: زوائد اقعنسس كلها للإلحاق باحرنجم، التصغير والتكسير إن كان الملحق به إسما رباعيا وقد يلحق الكلمة بكلمة ثم يزاد على الملحقة ما لا خماسيا، وفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في يزاد على الملحق بها كما الحق شيطن وسلقى تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو بدحرج ثم ألحق الزيادة فقيل تشيطن وإسلنقى سجع ولا يجب عدم تغير المعنى بزيادة كما قيل تدحرج وأحرنجم فيسمى مثله ذا زيادة الإلحاق، كيف وأن معنى حوقل مخالف لمعنى الملحق وليس اقعنسس كذلك إذ لم يُستعمل حقل، وشملل مخالف لشمل، بل يكفي أن لا قعسس ولا يلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطردة يجي في الملحقة ذلك الزائد بعينه في مثل في إفادة معنى، كما أن زيادة الهمزة في أكثر مکانه، فلا يقال إنّ اعشَوْشَب واجلوذ ملحقان وأفضل للتفضيل وزيادة الميم في مفعل للمصدر باحرنجم لأن الواو فيهما في موضع نونه؛ ولذا أو الزمان أو المكان وفي مفعل للآلة، ومن ثمّ ضعف قول سيبويه في نحو سودد ملحق بجندب لم نقل بأنّ هذه الزيادات للإلحاق، وإن صارت المزيد ،نونه وقوي قول الأخفش أنه ثبت الكلم بها كالرباعي لظهور كون هذه الزيادات جحدب وأنّ سودد ملحق به . للمعاني، فلا نحيلها على الغرض اللفظي مع إمكان إحالتها على الغرض المعنوي وليس لأحد أن يرتكب كون الحرف لمعنى للإلحاق أيضًا، وفاعل فإنها ليست ملحقة بدحرج لأنه لو كان كذلك لم يدغم نحو أشدّ ومردّ لئلا إفعال وتفعيل ومفاعلة مع أن زياداتها مطردة ينكسر وزن ،جعفر، كما لم يدغم مهدد وقردد لمعان ولا يكفي مساواة إفعال وفعال وفيعال لذلك، وترك الإدغام في قردد ليس لكون أحد كإخراج وقتال وقيتال لفعلال مصدر فعلل، لأنّ الدالين زائدة، وإلا لم يدغم نحو قمد لزيادة المخالفة في شيء من التصاريف تكفي في أحدد إليه ولم يظهر نحو الندد وبلندد لأصالة الدلالة على عدم الإلحاق لاسيما واشتهر مصدر داليهما، بل هو للمحافظة على وزن الملحق به، فعلل فعللة قولنا في التصغير والتكسير يخرج وربما لا يكون لأصل الملحق معنى في كلامهم عنه نحو حمار وإن كان على وزن قِمَطر لأنّ ككوكب وزينب فإنه لا معنى لتركيب ككب جمعه قماطر ولا يجمع حمار على حمائر بل على حُمر. وأما شمائل جمع شمال فلا يرد وزنب. قولنا والمصدر يخرج نحو افعل وفعل لأن مصادرها إعتراضًا لأن فعائل غير مطرد في جمع فعال . قولنا : أن يزيد حرفًا نحو كوثر قولنا أو قولنا لا خماسيا لأن الملحق به لا يحذف آخره حرفين كالندد، وأما اقعنس واحرنسى فقالوا في التصغير والتكسير كما يحذف في الخماسي ليس الهمزة والنون فيهما للإلحاق بل أحد سيني بل يحذف الزائد منه أين كان، لأنه لما إحتيج اقعنس وألف احرنسى للإلحاق فقط وذلك لأن إلى حذف حرف واحد فالزائد أولى. قيل لا الهمزة والنون فيهما في مقابلة الهمزة والنون يكون حرف الإلحاق في الأول فليس أبلم ملحق الزائدتين في الملحق به أيضًا، ولا يكون ببرثن قال الرضي ولا أرى منعا منه فإنها تقع الإلحاق إلا بزيادة حرف في موضع الفاء أو أولاً للإلحاق مع مساعد إتفاقا كما في الندود العين أو اللام هذا ما قالوا . قال الرضي وأنا وبلندود، فما المانع أن يقع بلا مساعد. وقيل لا أرى منعًا من أن يُزاد للإلحاق لا في مقابلة لا يقع الألف للإلحاق في الإسم حشوا أي الحرف الأصلي إذا كان الملحق به ذا زيادة ، وسطا ولا دليل على هذا الإمتناع. وقال بعضهم
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.