۲۳۲
الإعراب
هو
هو مبني
ثم التنوين ليس في آخر المعرب لأنه اختلاف الآخر باختلاف العوامل. فإذا قلت : يلحق الحركة وأما كون الحرف في نحو هو فعل كذا فلفظ إلا أنه كناية عن مسلمان ومسلمون وإن لم يكن في آخره ظاهرا اسم مرفوع فقط، ولهذا سُمّي ضميرًا مرفوعًا إذ الآخر النون إلا أنّ النون فيهما كالتنوين وكذا الحال في الضمير المنصوب والمجرور . لحذفه حال الإضافة كالتنوين، فكما أن التنوين ولما كانت هذه الأسماء نائبة مناب الأسماء لعروضه لم يخرج ما قبله عن أن يكون آخر الظاهرة ومست الحاجة فيها إلى تمييز ما كان الحروف فكذا النون. فالإعراب عند ابن كناية عن مرفوع عمّا كان كناية عن منصوب أو الحاجب عبارة عمّا به الإختلاف. وأما عند مجرور، ولم يمكن إعرابها لعلة أوجبت بناءها، غيره فهو عبارة عن الاختلاف، ولذا عُرِّف بأن صيغ لكلّ واحد من هذه الأحوال صيغة ليكونوا يختلف آخر الكلمة باختلاف العوامل أي لم يبطلوا بناءها ويحصل لهم الغرض المقصود باختلاف جنس العامل لأن الجمعية بطلت من التمييز بين هذه الأحوال، فكان اختلاف باللام واحترز بذلك عن حركة نحو غلامي عند الصيغة فيها لدلالته على ما يدل عليه الإعراب من يقول بأنه معرب وجر الجوار. ويعضد هذا نوع إعراب، إلا أنها لما لم يوجد فيها اختلاف المذهب أن الإعراب ضد البناء والبناء عبارة عن الآخر باختلاف العوامل لم يحكم بإعرابها عدم الاختلاف اتفاقا، ولا يطلق على الحركات صريحًا، فقيل إنه إعراب غير أصلاً فالحركة ما به البناء في البناء فكذا في الإعراب إما بالحروف أو بالحركات. أمّا الإعراب. ويعضد المذهب الأول أنّ وضع بالحرف ففي الإسم كإعراب الأسماء الستة الإعراب للمعاني المُعْتَوَرة وتعيين والمثنى والمجموع وغيرها، وأما في الفعل الاختلاف للمعاني أولى لأنه أمر متحقق فكنون يفعلان ونحوه وأمّا بالحركة ففي الإسم واضح، بخلاف الاختلاف، فإنه أمر معنوي كرفع زيد في ضرب زيد وفي الفعل كرفع آخر يفعل الرابع الإعراب في الإسم ثلاثة أنواع:
اعتباري .
به
صريح .
الثالث
ثم للاعراب تقسيمات: الأول الإعراب رفع ونصب وجر. فالرفع علم الفاعلية والنصب إما أصلي وهو إعراب الإسم لأن الإسم محل علم المفعولية والجر علم الإضافة. توارد المعاني المختلفة على الكلم فتستدعي ما وفي الموشح شرح الكافية (١) لما كان ينتصب دليلاً على ثبوتها والحروف بمعزل المعاني المعتورة على الأسماء ثلاثة، وأنواع عنها، وكذا الأفعال لدلالة صيغها على معانيها . الإعراب كذلك جعل كلّ واحد منها علما أي وستعرف ذلك في لفظ المقتضي. وإما غير علامة لمعنى من المعاني، فجعل الرفع الذي هو أصلي وهو إعراب الفعل الثاني الإعراب إما الأثقل علامة للفاعلية وما أشبهها ويسمّى عمدة، صريح وهو أن يختلف آخر الكلمة باختلاف المعنى الذي فيه خفة من حيث هو أقل العوامل، أو غير صريح وهو أن يكون الكلمة من المفعولية لكون الفاعل واحدا والمفعول موضوعة على وجه مخصوص من الإعراب خمسة . والنصب الذي هو الأخف علما وذلك في المضمر خاصة لا غير، وذلك لأنّ للمفعولية وشبهها ويسمّى فَضْلة ليعادل ثقل الرفع اختلاف الصيغة لا يكون إعرابا وإنما هو قلة الفاعلية وخفّة النصب كثرة المفعولية والجر
وهي
(1) الموشح شرح الكافية لأبي بكر شمس الدين محمد بن أبي بكر بن محرز بن محمد الخبيصي (- ۷۳۱هـ) وعلى الموشح هذا حاشية للشريف الجرجاني. كشف الظنون ۱۳۷۱/۲ . هدية العارفين ١٤٨/٦ .
الكتاب — ص ٢٣٢