۲۰۷
الاشتقاق
اعتبرناه من حيث أنه صادر عن الواضع احتجنا | التقسيم إلى العلم به لا إلى عمله فاحتجنا إلى تحديده بحسب العلم كما قال الميداني، والحاصل منه العلم بالاشتقاق، فكأنه قيل : العلم بالاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب فتعرف ارتداد أحدهما إلى الآخر
هو
وأخذه منه، أخذنا
الإشتقاق أي مطلقا إن جُعِلَ مشتركًا معنويًا أو ما يُسمّى به إن جعل مشتركًا لفظيا ثلاثة أقسام، لأنه إن اعتُبرت فيه الموافقة في الحروف الأصول الترتيب بينها يسمى مع بالاشتقاق الأصغر، وإن اعتبرت فيه الموافقة
وإن اعتبرت فيه المناسبة في الحروف الأصول
وإن اعتبرناه من حيث أنه يحتاج فيها بدون الترتيب يسمى بالإشتقاق الصغير، إلى عمله عرفناه باعتبار العمل، فنقول هو أن تأخذ الخ هذا حاصل ما حققه السيد الشريف في حاشية العضدي في المبادئ في النوعية أو المخرج للقطع بعدم الإشتقاق في
اللغوية .
مثل: الحبس مع المنع والقعود مع الجلوس يسمى بالأكبر. مثال الأصغر الضارب والضرب،
إعلم أنه لا بُدَّ في المشتق اسما كان أو ومثال الصغير كنى وناك، ومثال الأكبر ثلم فعلاً من أمور أحدها أن يكون له أصل، فإنّ وثلب، فالمعتبر في الأصغر الترتيب، وفي المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر، ولو كان الصغير عدم الترتيب، وفي الأكبر عدم الموافقة أصلاً في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن في جميع الحروف الأصول، بل المناسبة فيها، مشتقا. وثانيها أن يناسب المشتق الأصل في فتكون الثلاثة أقسامًا متباينة. وأيضا المعتبر في الحروف إذ الأصالة والفرعية باعتبار الأخذ لا الأصغر موافقة المشتق للأصل في معناه وفي الصغير والأكبر مناسبة فيه بأن يكون المعنيان تتحققان بدون التناسب بينهما والمعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإن الاستسباق من متناسبين في الجملة هكذا ذكر صاحب مختصر الأصول والمشهور تسمية الأول بالصغير السبق مثلاً يناسب الاستعجال من العجل في حروفه الزائدة والمعنى، وليس بمشتق منه بل والثاني بالكبير والثالث بالأكبر: والاشتقاق عند الاطلاق يُراد به الأصغر. وتعريف الاشتقاق من السبق. وثالثها المناسبة في المعنى سواء لم يتفقا فيه أو اتفقا فيه، وذلك الاتفاق بأن يكون المذكور سابقا كما يمكن أن يكون تعريفا لمطلق في المشتق معنى الأصل إما مع زيادة كالضرب الاشتقاق كما هو الظاهر، لكون المناسبة أعم
فإنه للحدث المخصوص، والضارب فإنه لذات
من الموافقة كذلك يمكن حمله على تعريف
الإشتقاق الأصغر بأن يراد بالتناسب التوافق . ما له ذلك الحدث، وإمّا بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما في اشتقاق الضرب من ضرب وفي تعريفات الجرجاني والاشتقاق نزع على مذهب الكوفيين أو لا، بل يتحدان في لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا المعنى كالمقتل مصدر من القتل، والبعض يمنع ومغايرتهما في الصيغة الاشتقاق الصغير وهو أن نقصان أصل المعنى في المشتق وهذا هو يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب المذهب الصحيح. وقال البعض لا بد في نحو ضرب من الضرب والاشتقاق الكبير وهو التناسب من التغاير من وجه فلا يجعل المقتل أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى مصدرًا مشتقا من القتل لعدم التغاير بين دون الترتيب نحو جبذ من الجذب والاشتقاق المعنيين. وتعريف الاشتقاق يمكن حمله على الأكبر وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من النهق انتهى .
جميع
هذه المذاهب.
الكتاب — ص ٢٠٧