٢٠٥
في اللغة.
الإشتراك
واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في فلم يكن حقيقة. واستدل الشافعي على إرادة الأعلام المشتركة، فالأصح أن المشترك واقع العموم من المشترك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما ) (٢) الخ بأن الصلوة مشتركة الصِّدِّين، يعني اختلف بعد تسليم إمكانه ووقوعه بين الرحمة والاستغفار والدعاء. وفي الآية
في
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين
من
لفظ
الرحمة والاستغفار كلاهما مرادان (۳) واحد وهو يصلّون، لأن الصلوة من الله رحمة الملائكة استغفار والجواب عن هذا الاستدلال أنَّ الآية سيقت لإيجاب اقتداء
أنه هل هو واقع بين الصدين بحيث يكون لفظ واحد مشتركا بین معان متضادة متباينة . فقال بعضهم ليس بواقع لأن الاشتراك يقتضي ومن التوحد، والتضادّ يقتضي التباين، وبينهما منافاة، فلا يكون واقعا. وأجيب بأنّ التوحد والتباين المؤمنين بالله وملائكته، ولا يصح ذلك إلا ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة، لأن الأول بأخذ معنّى عام شامل للكل وهو الاعتناء بشأنه من جهة اللفظ والثاني من جهة المعاني، فلا ، فيكون المعنى : الله وملائكته يعتنون بشأن منافاة حينئذ لاختلاف المحل، فالأصح أنه واقع النبي يا أيها المؤمنون اعتنوا أنتم أيضا (٤) بين الضدين كالقُرْء للحيض والظهر.
الاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحققه بين الصِّدِّين .
بشأنه، وذلك الاعتناء الله
من
رحمة ومن
الملائكة استغفار ومن المؤمنين دعاء. فالصلوة
لههنا لمعنى الإعتناء سواء كان حقيقة أو مجازا،
اختلف في عموم المشترك بأن يُراد بلفظ وهو مفهوم واحد ومعنى عام، لكن يختلف باختلاف المحال (٥) فكانت لها أفراد مختلفة اختلاف نسبة الصلوة إليها. وعند الإمام
المشترك أكثر من معنى واحد معا أو لا. الأول مذهب الشافعي والثاني مذهب الإمام الأعظم. ثم بعد كون المشترك عاما اختلف في أن إرادة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى العموم على سبيل الحقيقة أو المجاز. فذهبت واحد لا حقيقة لما مرّ، ولأن الوضع تخصيص طائفة منهم إلى أنه حقيقة لأن كلاً من معانيه اللفظ للمعنى، فكلّ وضع في المشترك يوجب موضوع له فكان مستعملاً في الموضوع له، أن لا يُراد به إلا هذا المعنى الموضوع له، وهذا هو الحقيقة. وقال الآخرون منهم إنه مجاز ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام الموضوع وأن لفظ المشترك ليس بموضوع المجموع له فإرادة المعنى الآخر ينافي الوضع للمعنى المعنيين، وإلا لما كان استعماله في أحدهما الأول، فلا يكون استعماله في كلا المعنيين على سبيل الإنفراد حقيقةً، ضرورة أنه لا يكون بالوضع، فلم يكن حقيقة (٦) ولا مجازا لأنه إذا نفس الموضوع له بل جزؤه، واللازم باطل استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل بالاتفاق فثبت أنه ليس بموضوع (۱) للمجموع، في الموضوع له وغير الموضوع له أيضا، لأنّ
(۱) بموضوع ( م ) .
(٢) الاحزاب/ ٥٦ . (۳) مقصودان (م، ع). (٤) أيضًا (- م) . (٥) الحال (م).
(٦) فلم يكن حقيقة ) - م ) .
الكتاب — ص ٢٠٥