كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ١٥٤

وعند 154 الإستصناع بدليله ثم وقع الشك في زواله من غير أن يقوم للوجود لا للبقاء فلا يثبت به البقاء حتى يصح دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه. الإفناء بعد الإيجاد، ولو كان الإيجاد موجبا أكثر الحنفية ليس بحجة موجبة للحكم للبقاء كما كان موجباً للوجود لما تصوّر الإفناء ولكنها دافعة لإلزام الخصم لأن مثبت الحكم بعد الإيجاد لاستحالة الفناء البقاء، ولما مع أن إيجاد شيء أمرٌ وإبقاءه صح الإفناء بعد الإيجاد لا أمر آخر، فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجده | انتهى . ابتداء في الزمان الماضي مبقيا في زمان الحال، لأن البقاء عرض حادث بعد الوجود وليس ليس بمبق له ، يعني (۲) يوجب البقاء، فإن قيل إن قام دليل على كونه حجة لزم شمول الوجود أعني كونه حجة للإثبات والدفع عينه. ولهذا يصح نفي البقاء عن الوجود فيُقال: وإلا لزم شمول العدم أجيب بأن معنى الدفع وجد فلم يبق، فلا بد للبقاء من سبب على أن لا يثبت حكم، وعدم الحكم مستند إلى عدم حدة، فالحكم ببقاء حكم بمجرد الاستصحاب دلیله، والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر يكون حكما بلا دليل، وذلك باطل، هكذا في دليل الوجود، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا بيع نور الأنوار (۱). وفي الحموي" شقص من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر الأشباه (۳) في القاعدة الثالثة : الإستصحاب وهو المشتري ملك الطالب في السهم الآخر الذي الحكم بثبوت أمر في وقت آخر، وهذا يشمل في يده، ويقول إنه بالإعارة عندك، فعند الحنفية نوعيه، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي القول قول المشتري ولا تجب الشفعة إلا ببينة مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبًا للحكم لأن الشفيع يتمسّك بالأصل ولأن اليد دليل الملك ظاهرا، والظاهر يصلح لدفع الغير لا الماضي . · حاشية واختلف في حجيته، فقيل حجة مطلقا، لإلزام الشفعة على المشتري في الباقي، وعند ونفاه كثير مطلقا، واختير أنه حجة للدفع لا الشافعي تجب بغير بينة لأن الظاهر عنده يصلح للاستحقاق، أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام للدفع والإلزام جميعًا فيأخذ الشفعة من المشتري الغير. والوجه الأوجه أنه ليس بحجة أصلاً لأن جبرا، وإن شئت الزيادة فارجع إلى كتب الدفع استمرار عدمه الأصلي لأن المُثبت للحكم الأصول كالتوضيح ونحوه . في الشروع لا يُوجب بقاءه، لأن حكمه الإستصناع : - Asking to manufacture الإثبات، والبقاء غير الثبوت، فلا يثبت به Faire fabriquer البقاء، كالإيجاد لا يوجب البقاء، لأن حكمه الوجود لا غير يعني أنّه لمّا كان الإيجاد علة هو استفعال من الصناعة ويُعدّى إلى = والأصوليين. له بعض المؤلفات الاعلام ٢٢٤/٦ وفيات الأعيان ٤٥۸/۱ ، الوافي بالوفيات ٣٤٦/٣، طبقات الشافعية ١٦٩/٢ ، مفتاح السعادة ۲/ ۱۷۸ . (۱) نور الأنوار في شرح المنار للشيخ أحمد جيون شمس الدين شيخ الربوة الدمشقي ( ۱۱۳۰هـ). الهند، ١٢٩٣هـ. معجم المطبوعات العربية ١٩٦٤ . أحمد (۲) الحموي : هو بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي. توفي بالقاهرة عام ١٠٩٨ هـ / ١٦٨٧م . مدرّس من علماء الحنفية ، تولى الإفتاء وله كتب عديدة وهامة . الاعلام ٢٣۹/۱، الجبرتي ١٦٧/١، معجم المطبوعات ٣٧٥ هدية العارفين ١٦٤/١ . (۳) حاشية الأشباه أو غفر عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحموي ( - ١٠٩٨هـ) شرح فيها الأشباه والنظائر في فروع الفقه الحنفي لابن نجيم المصري - ٩٧٠هـ ) . القسطنطينية ١٢٩٠ . إكتفاء القنوع ٣٨٦.
الكتاب — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.