كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ١٥٢

ما ليس ١٥٢ ومنها الإستدلال فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم والمختار أنه ثلاثة الأول التلازم بين الحكمين لأنه أخص، هكذا في العضدي وحاشيته من غير تعيين علة وإلا كان قياسًا، وحاصله للمحقق التفتازاني وبالجملة فالاستدلال في الأقيسة الاستثنائية والثاني استصحاب الحال. عرفهم يُطلق على إقامة الدليل مطلقا وعلى إقامة والثالث شَرْعُ مَنْ قبلنا . وقالت الحنفية دلیل خاص، فقيل هو ما ليس بنص ولا إجماع والاستحسان أيضًا. وقالت المالكية والمصالح ولا قياس، وهو المأخوذ به، وقيل هو المرسلة أيضًا. وقال قوم انتفاء الحكم لانتفاء بنص ولا إجماع ولا قياس علته . مُدْرَكِه. ونفى قوم شَرْعَ مَنْ قبلنا. وقوم ثم في العضدي وحاشيته المذكورة ما الاستصحاب. وقال الآمدي منها قولهم وُجِدَ حاصله أن الفقهاء كثيرًا ما يقولون وُجِدَ السَّبب السبب أو المانع أو فقد الشرط، ومنها انتفاء فيُوجد الحكم أو وُجد المانع أو فقد الشرط الحكم لانتفاء مُدْرَكه، ومنها الدليل المؤلّف من فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وُجد دليل الحكم قسمه إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال فيوجد الحكم ولا يكون دليلاً ما لم يُعيَّن، الأربعة وشروطها وضروبها والاستثنائي بقسميه وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب والمنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط استصحاب الحال، انتهى . المخصوص . وقيل هو دليل إذ لا معنى للدليل ثم اعلم أنه قد عُرّف الاستدلال في شرح إلا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنا العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالاً وجد السبب فوُجِدَ الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلة على المعلول أو من المعلول على العلة، العلم به العلم بالمدلول غاية ما في الباب أن وقد يخص الأول باسم التعليل والثاني باسم إحدى مقدمتيه وهو أنه وجد السبب يفتقر إلى الاستدلال. وقال المولوي عصام الدين في بيان، والقائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو حاشية شرح العقائد والأولى أن يُفسر بإقامة استدلال مطلقا لأنه غير النص والإجماع الدليل ليشتمل ما يتعلق بالدليل، بمعنى قول والقياس . وقيل هو استدلال إن ثبت وجود من قضايا يستلزم لذاته قولاً آخر، فإنه السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى. الثلاثة، وإلا فهو من قبيل ما ثَبَتَ به وليس وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص باستدلال، بل نصّ إن ثبت به وإجماع إن ثبت بمذهب الأصوليين والمتكلمين، وتعريفه بإقامة به وقياس إن ثبت به، وهذا هو المختار، لأن الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضًا. حقيقة هذا الدليل هو أن هذا حكم وُجِدَ سببه، وفي كشف البزدوي : الاستدلال هو انتقال وكل حكم وُجِدَ سببه فهو موجود، والكبرى بينة الذهن من الأثر إلى المُؤَثر وقيل بالعكس. وقيل فيكون منبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، مطلقا، وبهذا المعنى قيل : الاستدلال بعبارة فإن كان غير النصّ والإجماع والقياس كان النص وإشارة النصّ ودلالة النص واقتضاء مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالاً، وإن كان النص، انتهى؛ إذ النص علة ومؤثر وأثره أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالاً. ومعلوله الحكم كما لا يخفى، وبالنظر إلى اعلم أنَّه اختلف في أنواع الاستدلال، المعنى الأول وقع في الرشيدية (1) أن المدعي إن مؤلّف (۱) الرشيدية لعبد الرشيد بن مصطفى شمس الحق الجانبوري - (۱۰۸۳هـ وهي شرح الرسالة الشريف الجرجاني في آداب من =
الكتاب — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.