١٤٧
الاستحسان
الاستحسان في دخول الحمام وشرب الماء من في كونها مردودة. يد السقاء ونحن ذلك. وعن الشافعي أنه قال:
والذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أنه استحسن في المتعة أن يكون ثلاثين درهما عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي نصا كان أو واستحسن ترك شيء للمُكاتب من نجوم الكتابة. إجماعًا أو قياسًا خفيًا أو ضرورة، فهو أعم من
دليل
وأما من جهة المعنى فقد قيل هو ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه،
القياس الخفي، هذا في الفروع، فإن إطلاق الاستحسان على النصّ والإجماع عند وقوعها في مقابلة القياس الجلي شائع في الفروع وما
فإن أريد بالانقداح الثبوت فلا نزاع في أنه قيل إنه لا عبرة بالقياس في مقابلة النص وإن أريد به أنه وقع له شك فلا نزاع في بطلان والإجماع بالاتفاق فكيف يصح التمسك به؟
يجب العمل به، ولا أثَرَ لعجزه عن التعبير عنه،
فالجواب عنه أنه لا يتمسك به إلا عند عدم
العمل به وقيل هو العدول عن قياس إلى ظهور النص والإجماع، وأما في اصطلاح قياس أقوى منه وهذا مما لا نزاع في قبوله الأصول فقد غلب إطلاقه على القياس الخفي ويُردّ عليه أنه ليس بجامع لخروج الاستحسان كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا الثابت بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان، أو بالإجماع كالاستصناع، أو بالضرورة كطهارة الحياض والآبار. وقيل هو
العلة .
وقال
بين القياسين ،وبالجملة لما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان أنه قد يُطلق لغةً على مع ما يميل إليه الإنسان وإن كان مستقبحًا عند الغير
العدول إلى خلاف الظنّ لدليل أقوى ولا نزاع وكثر استعماله في مقابلة القياس الجلي وعلى في قبوله أيضا. وقيل تخصيص القياس بدليل القياس الخفي كان إنكار العمل به عند الجهل أقوى منه فيرجع إلى تخصيص بمعناه مستحسنًا إذ لا وجهة لقبول العمل بما لا مسألة العدول في هو عن مثل ما حكم يُعرَفُ معناه. وبعدما استقرت الآراء على أنه به في نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى يقتضي اسم لدليل متفق عليه سواء كان قياسا خفيا أو العدول عن الأول ويدخل فيه التخصيص والنسخ. وقال أبو الحسين البصري هو ترك لا يُطلق على نفس الدليل من غير مقابلة، فهو
الكرخي
وجه من وجوه الاجتهاد غیر شامل شمول
أعم
منه إذا وقع في مقابلة القياس الجلي حتى
حجة عند الجميع من غير تصوّر خلاف.
الألفاظ لوجه وهو أقوى منه، وهو في حكم فائدة :
الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي
الطارئ على الأول. واحترز بقوله غير شامل عن ترك العموم إلى الخصوص، وبقوله وهو في حكم الطارئ عن القياس فيما إذا قالوا تركنا والمستحسن بغيره أن الأول يعدى إلى صورة الاستحسان بالقياس. وأورد على هذه التفاسير أخرى لأن من شأن القياس التعدية، والثاني لا أن ترك الاستحسان بالقياس تكون عدولاً عن يقبل التعدية لأنه معدول عن سنن القياس، مثلاً الأقوى إلى الأضعف، وأجيب بأنه إنما يكون إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، فالقياس بانضمام معنى آخر إلى القياس به يصيرُ أقوى أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المُنْكِرُ، من الاستحسان، وقيل هو العدول عن حكم فهذا قياس جلي إلا أنه ثبت بالاستحسان الدليل إلى العادة والمصلحة كدخول الحمام من التحالف، اي اليمين على كل منهما، أما قبل غير تعيين مدة المُكْث والعادة إنْ كانت معتبرةً القَبْضِ فبالقياس الخفي، وهو أن البائع يُنْكِرُ شرعا، فلا نزاع في أنها مقبولة، وإلا فلا نزاع وجوب تسليم المبيع بما أقر به المشتري من
الكتاب — ص ١٤٧