الصحة
فإنها في العبادات أيضًا بمعنى ترتب الأثر ووصفه والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله المطلوب من الفعل على الفعل إلا أنَّ المتكلمين ولا بوصفه والفاسد ما يكون مشروعا بأصله يجعلون الأثر المطلوب [ بأصله دون وصفه ] (۱) دون وصفه (۲). وبالجملة فالمعتبر في الصحة في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد رفع وجوب القضاء؛ فمن لههنا اختلفوا في فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان صحة الصلوة بظن الطهارة. ويؤيد هذا القول ما ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات وقع في التوضيح من أنَّ الصحة كون الفعل فكالصلوة بدون بعض الشرائط والأركان، وأما موصلاً إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذُّمَّة البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأخروي، إلا أنه غير معتبر في مفهوم الصحة الأيام المنهية في العبادات وكالربوا في أولاً وبالذات، بخلاف الوجوب فإنَّ المعتبر في المعاملات فإنَّه يشتمل على فضل خال عن مفهومه أولاً وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان الذمة، تفریغ والمقصود الدنيوي في المعاملات بمنزلة وصف والمراد (۳) بالوصف عندهم ما الإختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتبة يكون لازما غير منفكُ، وبالمجاور ما يوجد على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وقتا ولا يوجد حينًا، وأيضا وجد أصل مبادلة وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة الإجارة والبينونة في الطلاق فإن قيل ليس في التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا صحة النفل تفريغ الدِّمة، قلنا لزم النفل بالشروع فاسد كالصلوة في الدار المغصوبة والبيع وقت فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي. نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق
الفاسد
عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق
إعلم أن نقيض الصحة البطلان فهو التفتازاني في حاشية العضدي. العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر فائدة :
الشارع أو عن عدم كونه مُسْقِطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتب عليه
المتَّصِف على هذا بالصحة والبطلان
الأثر المطلوب منه والفساد يرادف البطلان عند والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلاً يُطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنها تثبت بخطاب إلى المقصود الدنيوي يُسمَّى صحة. وكونه الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم بحيث لا يوصل إليه يسمى بطلانا . وكونه بحيث والنفاذ . وكثير من المحققين على أنَّ أمثال ذلك يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنَّ معنى صحة الخارجية يسمّى فسادًا. فالثلاثة معان متقابلة. البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعًا بأصله الإنتفاع به. وبعضهم على أنَّها من خطاب الوضع
(۱) [بأصله دون وصفه] (+م،ع) (۲) من العبادات هو موافقه . دون وصفه] (-م،ع)
(۳) والمقصود (م،ع)
الكتاب — ص ١٠٦٥