أنه لا يملك الأرض ، بل هو لمن وجده فإذا وجده مالك الأرض فادعاه المالك قبله أنه يدفع اليه بغير بينة ولا صفة في أحد الوجهين . وهو الذي ذكره صاحب المغني لأن يده كانت عليه بكونها على محلها .
وفيه وجه آخر : أنه لا بد في ذلك من بينة أو صفة . وقد نص أحمد في المؤجر والمستأجر إذا اختلفا في دفن في الدار أنه لمن وصفه منهما ، فيخرج هنا وجه آخر أنه لا يكون للبايع حتى يصفه وبكل حال فالسمكة ليست كالشاة في ذلك فإنا نعلم أنها لم تبتلع الخاتم ونحوه إلا بين الماء لا من ملكه بخلاف الشاة ، لكن لو ادعى أنه صادها من بركة أعدها للسمك في ملكه وإن ذلك وقع منه في البركة توجه أن يقال هنا هو له مع الوصف فإنه لو لم يكن حقاً لما عرف صفته لعدم اطلاعه على ما يبتلعه في الماء غالباً . وإن وجد في السمكة المشتراة لؤلؤة فهي للصياد . ذكره الأصحاب لأنه ملك السمكة ابتدأ بما فيها ولم يخرج عنه بالبيع سوى السمكة فتبقى اللؤلؤة على ملكه
فصل
٢١- سرقة الخواتيم
لو نزع من يد نائم خاتماً ثم رده إلى يده في نومه فهو ضامن له . ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل ، وأبو الحسين في الفروع ، وغالب
الظن
أن
القاضي قاله قبله في ( الخلاف ) .
وحكي عن أبي حنيفة أنه إن رده في ذلك النوم لم يضمن ، وفي
غيره يضمن
وجه ما قاله أبو الخطاب : أنه لزمه الضمان بالأخذ فلا يبرأ منه إلا بالدفع إلى المالك أو وكيله ، ولم يوجد ذلك بل تركه بمضيعة فإن النائم
لا قبض له ولا حفظ .
وحمل أصل هذه المسألة ما إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها فإنه
١٤٣ -
ص ١٤٣