الإسلام والخلافة في العصر الحديث - الريس — الصفحة ٣١٠

، الدول والشعوب . فهذه الهيئة ترعى المصالح المشتركة ، وتضع السياسات العامة ، وتحدد علاقات الأمة الإسلامية بالدول الخارجية وتشير بتنفيذها ، كما تعني بأن تكون السياسة الداخلية متفقة مع المثل والمبادىء الإسلامية ، وتقوم بفض المشاكل والخلافات إذا حدثت وتضمن أن تسير العلاقات على مبدأ التعاون والإخاء . وبالجملة فإن هذه الهيئة المشتركة ذات السيادة تحقق كل المقاصد التي كانت مطلوبة من الخلافة ، ولكن في المسائل والقضايا العامة. وتترك التنفيذ في المسائل الإقليمية أو المحلية للدول الأعضاء التي يحتفظ لها بكيانها. فتكون إذن هي الخلافة في صورة حديثة : صورة لامركزية ، ولكن مع الوحدة ، ديمقراطية شورية جماعية . وسنرسم الصورة المحددة لهذا النظام بعد قليل . فمثل هذا النظام هو الذي كان يجب أن يفكر فيه المجتهدون وقادة الرأي من الأمة ليقيموه، بعد أن انتهى دور الخلافة من تركيا ، إذ أن الأمة الإسلامية ووجودها ومصالحها كان هذا كله يستلزم ضرورة أن يوجد هذا النظام أو ما يماثله ، فيكون هو البديل من الخلافة في صورتها السابقة في العهود الأخيرة . وبذلك يكون المسلمون قد قاموا بفرض الوحدة والاتحاد الذي يوجبه الإسلام ، وبفرض الخلافة وهي إيجاد قيادة عامة لرعاية الأمة الإسلامية ومصالحها ، وحفظ الدين وأوطانه ، وتنفيذ واجبات ومبادىء الشريعة الإسلامية - كل ذلك نيابة عما كان يقوم به الرسول عليه السلام وخلفاؤه الراشدون ، ومن ٣١٠
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.