Ao
-
عنده
، أيضا حديث أبي هريرة في الأعرابي وليس فيها ذكر الحج تحمل هذه عليها ، والله أعلم . ومثل هذا ليس من الرواية بالمعنى ، إنما هو من ترك الراوى لشيء من الحديث نسيه أو شك فيه ، ولا يقتضى تركه إحالة لمعنى الحديث . وكثيرا ما يقع في الكتاب والسنة ترك بيان بعض الأمور في موضع لائق به اعتمادا على بيانه في موضع آخر . وليس هذا بأكثر من مجىء عموم أو إطلاق في القرآن ومجى تخصيصه أو تقييده في السنة
قال (ص٦٨) : « حديث زوجتكها بما معك » ذكر أنه روى على ثمانية ٥٩
أوجه : (۱) - قد زوجتكها بما معك من القرآن ، ۲ - زوجتكها : على ما معك الخ، ٣- أنك تكها بما الخ ، ٤ - قد ملكتكها بما الخ ، ه ـ قد أملكتكها بما الخ ، - أمكنا كها الخ ، ٧ - أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، ٨ ـ خذها بما
٦
معك الخ )
أقول : الثامنة لم تذكر فى فتح البارى ، والسابعة سندها واه ، والسادسة صوابها على ما استظهره في الفتح أملكنا كها ، والست الأولى معناها واحد ، وكذا حكمها عند جمهور أهل العلم . وقال قوم : لا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو كاح كما فى الثلاث الأولى ، فأما الثلاث التي تليها فلا يصح التزويج بها . وأجابوا عن هذه الروايات بأن أرجحها وأثبتها عن النبي ع هي التي بلفظ التزويج . فتحصل من هذا أن الرواية بالمعنى وقعت ، ولكن لم يترتب عليها مفسدة والله الحمد . على أن المعنى الأهم في الحديث وهو التزويج بتعليم القرآن لم تختلف
الان
فيه الروايات
قال ( ص ٦٨ ) : ( حديث الصلاة في بني قريظة » ذكر أنه وقع عند البخاري
لا يصلين أحدكم العصر إلا ..... وعند غيره لا يصلين أحدكم الظهر إلا .
مع اتحاد الخرج
(
....
3.
ص ٨٥