ابن سعد ، وتغيير اللفظ من الرواية بالمعنى . وعلى فرض صحة هذه الزيادة عن الزبير قانما يفيد ذلك خطأ من ذكر الكلمة في حديث الزبير ، ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على صحة الكلمة في الجملة لأن الزبير ذكر أنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها في الحديث ، والظاهر كما تقدم أن النبي ع كرر التشديد في عدة مواقع ، والحمل على أنه ترك الكلمة في موقع فسمعه جماعة منهم الزبير وذكرها في موقع آخر فسمعه آخرون ، أوضح وأحق من الحمل على الغلط
على
والغريب ما علقه أبو رية فى حاشية ص ٣٩ من الهجر وفيه « ولعنة الله الكاذبين متعمدين وغير متعمدين ومن يروجه لهم من الشيوخ الحشويين ، مع أنه ذكر ص ٤٩ وقوع الخطأ من عمر وابن عمر وعتبان بن مالك أحد البدريين وأبي الدرداء وأبي سعيد وأنس وغيرهم ، والمخطىء عنده كاذب ، بل مر في كلامه ما يقتضى أن كل من حدث من الصحابة - ومنهم الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأمهات المؤمنين وغيرهم - لا بد أن يكون وقع في الخطأ ، فكلهم عنده كاذبون تنالهم لعنته . وأشد من هذا وأمر ما مرت الإشارة اليه ص ( ۱۷ – ۱۸ ) ، وهذه من فوائد عداوة السنة وأهلها البحث الثاني في حقيقة الكذب : بنى أبو رية على أنه « ليس بخاف أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه ، سواء أكان عن عمد أم غير عمد ، وهو يعلم - فيما يظهر - أن هذا مخالف لقول شيخيه اللذين يقدسهما ، وإياهما ونحوهما عنى بقوله ص ٤ « العلماء والأدباء ، وقوله ص ١٩٦ ( أصحاب العقول الصريحة ) وهما النظام والجاحظ، فالكذب عند النظام مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر ، وهو عند الجاحظ مخالفته لكلا الأمرين معاً : الواقع ، واعتقاد المخبر . فعلى القولين ما طابق اعتقاد المخبر فليس بكذب وإن خالف الواقع . وقد ذكر أبو رية
( ص ٥٠ ) قول عائشة للذين حدَّثوها عن عمر وابنه بخبر رأت أنهما وهما فيه ( إن لتحدثون عن غير كاذبين ، ولكن السمع يخطىء » ، وقولها في خبر رواه ابن عمر
ص ٧٤