- ۷۲
-
ما بين مكثر ومقل ، ولم يكن المقل يعيب على المكثر إلا أن يرى بعضهم أن الإكثار جدا خلاف الأولى . وهذا عمر الذي نسب إليه كراهية الإكثار قد جاءت عنه ـ مع تقدم وفاته - أكثر من خمسمائة حديث ، وله في صحيح البخاري وحده ستون حديثا ، وقد نسب إليه الوهم كما نسب إلى غيره . فالحق الذي لا يرتاب فيه عاقل أنهم كانوا مأمورين بالتبليغ عند الحاجة ، مأذونا لهم أن يحدثوا مطلقا .
،
مع
العلم بشدة حرمة الكذب في جميع . أن الأحوال . فمعنى ذلك أن عليهم ولهم يحدثوا بما يعتقدون أنهم صادقون فيه ، ومع العلم بأن أحدهم إذا حدث معتقدا أنه صادق فقد يقع له خطأ ، وإن من وقع له ذلك وإن من وقع له ذلك مع بذله وسعه في التحرى والتحفظ فهو معذور ، وهذا هو الذي تقتضيه القضايا العقلية والنصوص القرآنية ، حتى لو فرض أنه لم يأت في الحديث لفظ ( متعمدا ) ولا ما يؤدى معناه ، فان الأدلة القطعية توجب أن يكون هذا مرادا في المعنى ولا يتوهمن أحد أن كلمة ( متعمدا ، تخرج من حدث جازما وهو شاك ، كلا فان هذا متعمد بالإجماع ، ولا نعلم أحدا من الناس حتى من أهل الجهل والضلالة زعم أن كلمة ( متعمدا ، تخرج هذا ، وإنما وجد من أهل الجهل والضلال من تشبث بكلمة ( على ) فقال : نحن نكذب له لا عليه . فلو شكك أبو رية في كلية ( على ) لكان أقرب
وذكر أبو رية ( ص ۳۸) حديث الزبير ، ودونك تلخيص حاله : أشهر طرقه رواية شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن الزبير ، رواه عن شعبة جماعة بدون كلمة ( متعمدا ) ورواه معاذ بن معاذ - وهو من جبال الحفظ - فذكرها . فنظرنا في رواية عُندَر عن شعبة ـ فان غندراً ضبط كتابه عن شعبة وعرضه عليه وحققه ، قال ابن المبارك : إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم . فوجدنا الإمام أحمد رواه في مسنده عن غندر عن شعبة وفيه الكلمة ( متعمدا » . وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة
ص ٧٢