ثم سأل الناس ، فقام المغيرة فقال : كان رسول الله الله يعطيها السدس . فقال له : هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك ، فأنفذه لها أبو بكر »
المغيرة
أقول : هذه واقعة حال واحدة ليس فيها ما يدل على أنه لو لم يكن مع غيره لم يقبله أبو بكر . والعالم يحب تظاهر الحجج كما بينه الشافعي في الرسالة (ص
السدس
٤٣٢ ) . ومما حسن ذلك هنا أن قول المغيرة (كان رسول الله يعطيها (1) ) يعطى أن ذلك تكرر من قضاء النبي . وقد يستبعد أبو بكر تكرر ذلك ولم يعلمه هو مع أنه كان ألزم للنبي من المغيرة . وأيضا الدعوى قائمة ، وخبر المغيرة يشبه الشهادة للمدعية . ومع ذلك فهذا خبر تفرد به الزهرى عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة ، واحد عن واحد عن واحد . فلو كان في القصة ما يدل على أن الواحد لا يكفى لعاد ذلك بالنقض على الخبر نفسه ، فكيف وهو منقطع ، لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر . وعثمان بن اسحاق وإن وثق لا يعرف فى الرواية إلا برواية الزهرى وحده عنه هذا الخبر وحده قال أبو رية « وقد وضع بعمله هذا أول شروط علم الرواية ، وهو شرط
الإسناد الصحيح أقول تلك أمانيهم، وقد بين الكتاب والسنة وجوب أن يقبل خبر ٤٥ العدل وقرن الله تعالى تصديقه بالإيمان به سبحانه ، قال تعالى في ذكر المنافقين ( ٩ : ٦١ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ) كلما أخبره أحد أصحابه عنا بشر صدقه ، قال تعالى ( قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) أى
من
يصدقهم . وقال سبحانه ( ٤٩ : ٦ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فبين سبحانه أن خبر الفاسق مناف لخير العدل فمن حق خبر العدل أن يصدق كما صرحت به الآية الأولى ، ومن حق خبر الفاسق أن يبحث عنه حتى يتبين أمره (١) كما نقله أبورية
م - . * الأنوار الكاشفة
ص ٦٥