الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة - المعلمي - ط السلفية — الصفحة ٦٣

٦٣ - الناس غالباً ببقية الصحابة وهم كثير . وأما سعيد بن زيد فكان منقبض مقبلا ٤٣ على العبادة . وأما عتبة بن غزوان فحاله كحال أبي عبيدة بقى في الجهاد والفتوح حتى مات سنة ١٧ ، وأما أبو كبشة تقديم الموت توفى يوم مات أبو بكر أو بعده بيوم . وكما قلت أحاديث هؤلاء قلت فتاواهم، مع العلم بأن الفتوى فرض كفاية ، وأنه إذا لم يوجد إلا مفت واحد والقضية واقعة تمينت عليه . وكما كانوا يتقون الفتوى في القضايا التي ليست واقعة حينئذ حتى روى عن عمر أنه لعن من يسأل عما لم يكن . وأنه قال وهو على المنبر : وأحرج بالله على من سأل عما لم يكن ، فإن الله قد بين ما هو كائن ، أخرجهما الدارمي وغيره . وروى أنهم كانوا يتدافعون الفتوى ، كل واحد يود أن يكفيه غيره ، فكذلك كان شأنهم في التحديث حين كان الصحابة متوافرين . وعامة من تقدم أنه قليل الحديث أو أنه سئل أن يحدث فامتنع ، قد ثبتت عنهم أحاديث بين مكثر ومقل ، وذلك يبين قطعاً أن قلة حديثهم إنما كانت لما تقدم . ويوضح ذلك أنه لم يأت عن أحد منهم ما يؤخذ منه أنه امتنع من التحديث بحديث عنده مع حضور الحاجة إليـه وعدم كفاية غيره له . إنك لا تجد بهذا المعنى حرفا واحداً . فاختيارهم أن لا يحدثوا إلا عند حضور الحاجة إلى تحديثهم خاصة هو السبب الوحيد لاتقاء الاكثار ولما يصح في الجملة من الرغبة عن الرواية . أما النهي عن الكتابة فقد فرغنا منه البتة فيما تقدم ص ۲۲ - وأما خشية الخطأ فهذا من البواعث على تحرى أن لا يحدثوا إلا عند الحاجة . راجع ( ص ۳۱) قوله : إن ما وعته الذاكرة « لا يمكن يبقى فيها على أصله » إن أراد بذلك ألفاظ الأحاديث القولية فليس كما قال ، بل يمكن أن يبقى بعض ذلك ، بل قوله إن « الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وأهل الفتيا ... . لم يكونوا ليرضوا بما رضى به بعضهم ... من رواية الحديث بالمعنى » اعتراف منه بأن ما ثبت عن هؤلاء روايته من الأحاديث القولية قد رووه بلفظ النبي صل الله على وجه الصحيح . وإن أراد الأحاديث الفعلية ومعاني أن. .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.