الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة - المعلمي - ط السلفية — الصفحة ٦

كلهم ممن سماهم ( رجال الحديث ) ومنهم عامة المشهورين عند الامة بالعلم والإمامة من الساف . أولئك كلهم ليسوا عند أبي رية علماء ، لأنهم لم يكونوا يخوضون في غوامض المعقول ، بل يفرون منها وينهون عنها ويعدونها زيفا وضلالا وخروجا عن الصراط المستقيم ، وقنعوا بعقل العامة . وأقول : مههما تسكن حالهم فقد كانوا عقلاء العقل الذي ارتضاه الله عز وجل لأصحاب رسوله ورضيهم سبحانه لمعرفته م كتابه ، ورضى ذلك منهم ، وشهد لهم بأنهم المؤمنون حقا ، الراسخون في العلم ) ، خير أمة أخرجت للناس ) وقال لهم في أواخر حياة رسوله : ( اليوم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ) ، فمن زعم أن عقولهم لم تكن مع تسديد الشرع لها كافية وافية بمعرفة الله تعالى وفهم كتابه ومعرفة ما لايتم الايمان ولا يكمل الدين إلا بمعرفته قانما طعن في الدين نفسه . وكان التابعون المهتدون بهدى الصحابة أقرب الخلق اليهم عقلا وعلماً وهدياً ، وهكذا من اهتدى بهديهم ولفهم من الطبقات التي بعدهم ، وهؤلاء هم الذين سماهم أبو رية «رجال الحديث » قد يقال : أما نفى العلم والعقل عنهم فلا التفات اليه ، ولكن هل راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه ؟ أقول : نعم ، راعوا ذلك في أربعة مواطن : عند السماع ، وعند التحديث ، وعند الحكم على الرواة ، وعند الحكم على الاحاديث . فالمتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه ، فان حفظوه لم يحدثوا به ، فان ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفى الراوى الذي عليه تبعته . قال الامام الشافعى فى الرسالة ص ۳۹۹ : ( وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث مالا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ماهو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه » . وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٩ : « باب وجوب اخراج المنكر والمستحيل من الأحاديث » . وفى الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث ، لكن الأئمة بالمرصاد للرواة . فلا تكاد تجد حديثا بين البطلان
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.