لا يحتج به لم يتفقوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل به ، فهذه كتب الفقه في المذاهب المتبعة - ولا سيما كتب الحنفية فالمالكية فالشافعية - فيها مئات من المسائل المخالفة للأحاديث المتفق على صحتها ، ولا يعد أحد منهم مخالفاً لأصول الدين »
أقول : أما ما اعترفت به من اتفاقهم على أن الأحاديث الصحيحة أصل من أصول الأحكام الشرعية ، فحجة عليك وعليهم مضافة إلى سائر الحجج . وأما عدم اتفاقهم على تحرير الصحيح وعدم اتفاقهم على العمل به فانما حاصله أنهم يختلفون في صحة بعض الأحاديث ، وذلك قليل بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه . ويتوقف بعضهم عن الأخذ ببعضها بدعوى أنه منسوخ أو مؤوّل أو مرجوح . وليس في ذلك مخالفة للأصل الذي اتفقوا عليه
فان قيل : منهم من يتعمد ردَّ الصحيح بدعوى ضعفه أو نسخه أو تأويله أو رجحان غيره عليه وهو يعلم أنه لا شيء من ذلك . قلنا : لنا الظاهر والله يتولى السرائر - على أنهم قد تراموا بهذا زمنا طويلا وجرت فتن وحروب ثم ملوا فمالوا إلى التجامل وحسن الظن غالباً . وعلى كل حال فلا متشبث لك فيما ذكر ، والفرق واضح بين من يستحل معلناً قتل المؤمنين بغير حق ، ومن يقول : قتل المؤمن حرام ، ثم يتفق له أن يقتل مؤمناً قائلا : حسبته كافراً حربياً . وان فرض دلالة القرائن على كذبه
قال « وقد أورد ابن القيم في اعلام الموقعين شواهد كثيرة جداً من رد الفقهاء للأحاديث الصحيحة عملا بالقياس ولغير ذلك )
أقول : القياس في الجملة دليل شرعى . وعلى كل حال فلا متنفس لك في
ذلك كما مر
قال ( ومن أغربها أخذهم ببعض الحديث الواحد دون باقيه ، وقد أورد لهذ؛
ص ٥٢