-
أمراء المؤمنين وأئمة في العلم وأئمة فى التقوى ، قلنا فعمر بن عبد العزيز كذلك في هذا كله وهو الأمر بالتدوين ، وتبعه الخلفاء بعده
قال « يؤيد ما ورد من أنهم كانوا [ قبل ذلك ] يكتبون الشيء لأجل
حفظه ثم يمحونه )
أقول : هذه حال بعضهم ، وقد تقدم ص ۲۷ - ۲۸ أن جماعة كانوا يكتبون
ويبقون كتبهم
قال « وإذا أضفت إلى هذا ما ورد فى عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث
بل في رغبتهم عنه ) أقول : سيأتي رد هذا مفصلا . والتحقيق أن بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث إنما يتعين / عند وقت الحاجة ، ويرون أنهم إذا بلغوا بدون حضور حاجة فقد يكون منهم خطأ ما قد يؤاخذون به ، بخلاف ما إذا بلغوا عند
الخطأ ، وإما
حضور الحاجة فان ذلك متعين عليهم ، فإما أن يحفظهم الله تعالى من الخطأ . أن لا يؤاخذهم . ولهذا رويت الأحاديث عنهم كلهم ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه
كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به
وكان جماعة آخرون من الصحابة يحدثون وإن لم تتحقق حاجة ، يرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( حدثوا عنى ولا حرج ) وغير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنة . ولكل وجهة ، وكلهم على خير . على أنه لما قل الصحابة رجحت كفة الفريق الثاني
قال « بل في نهيهم عنه )
أقول : لم ينهوا ، وكيف ينهون وما من أحد منهم إلا وقد حدث بعدد من الأحاديث ، أو سأل عنها ، وإنما جاء عن عمر أنه نهى عن الإكثار ، ومرجع ذلك إلى أمرين : الأول استحباب أن لا يكون التحديث إلا عند حضور الحاجة ،
۳۱
ص ٤٦