الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة - المعلمي - ط السلفية — الصفحة ٤٦

- أمراء المؤمنين وأئمة في العلم وأئمة فى التقوى ، قلنا فعمر بن عبد العزيز كذلك في هذا كله وهو الأمر بالتدوين ، وتبعه الخلفاء بعده قال « يؤيد ما ورد من أنهم كانوا [ قبل ذلك ] يكتبون الشيء لأجل حفظه ثم يمحونه ) أقول : هذه حال بعضهم ، وقد تقدم ص ۲۷ - ۲۸ أن جماعة كانوا يكتبون ويبقون كتبهم قال « وإذا أضفت إلى هذا ما ورد فى عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في رغبتهم عنه ) أقول : سيأتي رد هذا مفصلا . والتحقيق أن بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث إنما يتعين / عند وقت الحاجة ، ويرون أنهم إذا بلغوا بدون حضور حاجة فقد يكون منهم خطأ ما قد يؤاخذون به ، بخلاف ما إذا بلغوا عند الخطأ ، وإما حضور الحاجة فان ذلك متعين عليهم ، فإما أن يحفظهم الله تعالى من الخطأ . أن لا يؤاخذهم . ولهذا رويت الأحاديث عنهم كلهم ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به وكان جماعة آخرون من الصحابة يحدثون وإن لم تتحقق حاجة ، يرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( حدثوا عنى ولا حرج ) وغير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنة . ولكل وجهة ، وكلهم على خير . على أنه لما قل الصحابة رجحت كفة الفريق الثاني قال « بل في نهيهم عنه ) أقول : لم ينهوا ، وكيف ينهون وما من أحد منهم إلا وقد حدث بعدد من الأحاديث ، أو سأل عنها ، وإنما جاء عن عمر أنه نهى عن الإكثار ، ومرجع ذلك إلى أمرين : الأول استحباب أن لا يكون التحديث إلا عند حضور الحاجة ، ۳۱
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.