-
٣٠
وتقدم أن عمر عزم على الكتابة وأشار عليه الصحابة بها ثم تركها لمعنى آخر ، ولم يذكروا نهيا كان من النبي الله - وذلك صريح فيما قلنا ، وقد أجاز الكتابة من الصحابة عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وأنس رضي الله عنهم ، وروى هارون بن عنترة عن أبيه ، أن ابن عباس رخص فيها ثم أجمعت عليها الأمة
قال ( ص ٢٦ ) : وثانيهما عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره »
أقول أما النشر فقد نشروه محمد الله تعالى ، وبذلك بلغنا . وأما التدوين
·
فیعنی به الجمع في كتاب كما جمعوا القرآن ، فاعلم أن الله تبارك وتعالى تكفل محفظ القرآن وبيانه وهو السنة كما مر ، وما تكفل الله يحفظه فلا بد أن يحفظ . وقد علمنا من دين الله أن على عباده مع إيمانهم بحفظ ما تكفل بحفظه أن يعملوا ما من شأنه في العادة حفظ ذاك الشيء ، وأنه لا تنافى بين الأمرين . وفي جامع الترمذي والمستدرك وغيرهما عن أبي خزامة عن أبيه قال « قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقى بها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل تردّ من قدر الله شيئا ؟ قال : هو من قدر الله » . فأما القرآن فأمروا بحفظه بطريقين : الأولى حفظ الصدور ، وعليها كان اعتمادهم في الغالب . الثانية بالكتابة فكان يكتب في العهد النبوى في قطع صغيرة من جريد النخل وغيرها ، فلما غزا المسلمون اليمامة بعد وفاة النبي بقليل استحر القتل بالقراء قبل أن يأخذ عنهم التابعون ، فكان ذلك مظنة نقص في الطريق الأولى ، فرأى عمر المبادرة إلى تعويض ذلك بتكميل الطريق الثانية ، فأشار على أبي بكر يجمع القرآن في صحف ، فنفر منها أبو بكر وقال «كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله ؟ فقال عمر « هو والله خير » يريد أنه عمل يتم به مقصود الله ) الشرع من حفظ القرآن ، وعدم فعل النبي لا له إنما كان لعدم تحقق المقتضى وقد تحقق ، ولا يترتب على الجمع محذور ، فهو خير محض . فجمع القرآن في صحف بقيت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند ابنته حفصة / أم المؤمنين حتى
ص ٤٤