۲۸
إلى أن قال : ( أما كلامه صلوات الله عليه فى الأمور الدنيوية فانه كما قالوا من الآراء المحضة ، ويسميه العلماء ارشادا أى إن أمره ما في أي شيء من أمور الدنيا يسمى أمر إرشاد .... لأنه لا يقصد به القربة ولا فيه معنى التعبد . ومن المعلوم أنه لا دليل على وجوب أو ندب إلا بدليل خاص »
أقول : ليس فى هذا الكلام ما يصح أن يكون قاعدة ثابتة ، فأمور الدنيا خاضعة لأحكام الشرع ، وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله وحذر من المخالفة عن أمره ، فأمره الله بشيء دليل قام على وجوبه ، إلا أن يقوم دليل يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره . وتفصيل ذلك في كتب الفقه ثم قال « لأن الرسل غير معصومين في غير التبليغ . قال السفاريني ... قال ابن حمدان ... وانهم معصومون فيما يؤدونه عن الله تعالى ، وليسوا بمعصومين في غير ذلك » ، وقال ابن عقيل ... لم يعتصموا في الأفعال ، بل في نفس الأداء ، ولا يجوز عليهم الكذب فى الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . . . وقال القاضى
عياض : ...
أقول هذا الذى اقتصر عليه أبو دية يوهم أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين عن تعمد الكذب فى غير التبليغ ولا عن الكبائر ولا عن صغائر الخسة . وفى هذه الكتب التي نقل عنها وغيرها بيان عصمتهم عن ذلك وعن غيره مما ترى تفصيله فيها . احتاج أبو رية إلى صنيعه ليرد كثيرا من الاحاديث الصحيحة بزعم أنها لم تكن على وجه التبليغ، وأن الانبياء إنما ۱۸ عصموا عن الكذب في التبليغ . فليتدبر القارئ / هذا قول أبي رية نفسه مع في حاشية ص ۳۹ ) ولعنة الله على الكاذبين ، متعمدين وغير متعمدين » ! وذكر قصة التأبير ، فدونك تحقيقها : أخرج مسلم في صحيحه من حديث طلحة قال « مررت مع رسول الله بقوم على رءوس النخل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقالوا : يلقحونه ، يجعلون الذكر فى الأنثى فيلقح ، فقال رسول الله :
ص ٢٨