وذكر ص ٣٠١ عن السيد رشيد رضا : أن علماء الحديث قلما يعنون بغلط ۱۹۱ المتون في ما يخص معانيها وأحكامها .... وإنما يظهر معانى غلط المتون للعلماء والباحثين في شروحها من أصول الدين وفروعه وغير ذلك )
أقول : أما الكتب التي لم تلتزم الصحة ولا الاحتجاج فنعم ، وقد يقع يسير من ذلك في صحيح مسلم ، فأما صحيح البخارى وما يصححه الامام أحمد ونظراؤه فانهم يعنون بذلك. وراجع لأصول الدين ما تقدم ص ٢
وأشار إلى حديث ( خلق الله التربة الخ ) وقد تقدم ص ١٣٥ - ١٣٨ ، وإلى
حديث أبي ذر في شأن الشمس وقد مر ص ١٦٥ ويأتى ص ٢١٣
وقال « ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها كما تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض »
أقول : هذه دعوى إجمالية، والعبرة بالنظر فى الجزئيات ، فقد عرفنا من محاولى النقد أنهم كثيرا ما يدعون القطع حيث لا قطع ، ويدعون قطعا يكذبه القرآن ، ويقيمون الاستبعاد مقام القطع مع أن الاستبعاد كثيرا ما ينشأ عن جهل بالدين وجهل بطبيعته وجهل بما كان عليه الحال في العهد النبوى . وكثيرا ما يسيئون فهم النصوص وقال ص ۳۰۳ ( وقد تعرض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن إلا
أن ذلك قليل جدا بالنسبة لما تعرضوا له من النقد من جهة الاسناد )
أقول : من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد
كثيرا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها ( حديث منكر . باطل . شبه الموضوع موضوع » وكثيرا ما يقولون فى الراوى ( يحدث بالمناكير . صاحب مناكير . عنده مناكير منكر الحديث، ومن أنعم النظر وجد أكثر ذلك من جهة المعنى، ولما كان الأئمة قد راعوا فى توثيق الرواة النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار
•
ص ٢٦٣