- ٢٥٨ -
الناس
أن يعود فينقح . وهذا باطل هنا ، فان البخاري حدث بتلك النسخة وسمع منه منها وأخذوا لأنفسهم نسخا في حياته ، فثبت بذلك أنه مطمئن إلى جميع
ما أثبته فيها ، لكن ترك مواضع بياضا رجاء أن يضيفها فيما بعد فلم يتفق ذلك وهى ثلاثة أنواع : الأول أن يثبت الترجمة وحديثا أو أكثر ثم يترك بياضا لحديث كان يفكر فى زيادته ، وأخر ذلك لسبب ما ككونه كان يحب إثباته كما هو في أصله ولم يتيسر له الظفر به حينئذ
الثانى أن يكون فى ذهنه حديث يرى إفراده بترجمة فيثبت الترجمة ويؤخر إثبات الحديث لنحو ما مر
الثالث أن يثبت الحديث ويترك قبله بياضا للترجمة لأنه يعني جدا بالتراجم ويضمنها اختياره وينبه فيها على معنى خفى فى الحديث أو حمله على معنى خاص أو نحو ذلك ، فاذا كان مترددا ترك بياضا ليتمه حين يستقر رأيه . وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل فى ما أثبته . فأما التقديم والتأخير فالاستقراء يبين أنه لم يقع إلا فى الأبواب والتراجم يتقدم أحد البابين في نسخة ويتأخر في أخرى ، الترجمة قبل هذا الحديث فى نسخة وتتأخر عنه في أخرى فيلتحق بالترجمة السابقة . ولم يقع من ذلك ما يمس سياق الأحاديث بضرر . وفي مقدمة الفتح بعد العبارة السابقة « قلت : وهذه قاعدة حسنة يفزع اليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث ، وهي مواضع قليلة جدا » ثم قال قال أبو رية ص ٢٧٥ ) وقد انتقده الحفاظ في عشرة ومائة حديث ، منها ۳۲ حديثا وافقه مسلم على إخراجها »
وتقع
6
ومن تدبر
أقول : قد ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وبين حالها ۱۸۸ ذلك علم أن الأمر فيها هين ، / ليس فيه ما يحط من قدر البخاري وصحيحه
قال « وكذلك ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين رجلا .... )
ص ٢٥٨