-
- ۲۹۳ ۰
-
العبارة قوله « ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله ؟ وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذى جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ومثل قوله تعالى في قول النصارى بصلب المسيح ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) » ( د ) تأمل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف ( الف ــ ب ـ ج ـ د ) وانظر ماذا بقى لأبي رية من الدين ؟
أما الآيات فقد قيل ، وقيل . ومن تدبر السياق وتتبع مواقع كلمة « يغنى » ومشتقاتها في القرآن و غيره تبين له ما يأتي : كلمة « الحق » في الآيتين مراد بها الأمر الثابت قطعا ، وكلمة « يعنى » معناها : « يدفع » كما حكاه البغوي في تفسيره ، وقد يعبر عنها بقولهم ( يصرف ) ونحوه ، راجع لسان العرب ١٩ : ٣٧٦ . ومنها في القرآن قوله تعالى ( ۷۷ : ۳۱ ولا يعنى من اللهب } وقوله سبحانه ١٤ : ٢١ فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) وفي آية أخرى ( ٤٠ : ٤٧ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ) وهذا سياق الآية الأولى ( ۱۰ : ۳۱ - قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر ؟ فيقولون الله ، فقل أفلا تتقون . فذلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ، فأنى تصرفون / فالكلام في محاجة المتخذين مع الله إلها آخر وكلمة ۱۷۷
الحق » في قوله فماذا بعد الحق مراد بها الأمر الثابت قطعا ومنه إنه لا إله إلا الله . ثم ساق الكلام في تقريرهم إلى أن قال ( ١٠ : ٣٦ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا فالحق هنا هو الأمر الثابت قطعا كما مر ، والمعنى : إن الظن لا يدفع شيئا من الحق الثابت قطعا ، وعلى تعبير أهل الأصول : الظن لا يعارض القطع
ص ٢٤٣