٢٥٨
الإمام الغزالي وعلم الكلام
طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته، نعم يجوز أن يظهر ما يقصر العقل عنه، بمعنى أنه لا يدركه بمجرد العقل، مثاله أن يجوز أن يكاشف الولي بأن فلاناً سيموت غداً، ولا يدرك ببضاعة العقل، بل يقصر العقل عنه، ولا يجوز أن يكاشف بأن الله غداً سيخلق مثل نفسه، فإن ذلك يحيله العقل، لا أنه يقصر عنه، وأبعد من ذلك أن يقول: إن الله سيصير ني نفسه، أي أصير أنا هو، لأن معناه أني حادث والله يجعلني قديماً، ولست خالق السموات والأرضين، والله يجعلني خالق السموات والأرضين، وهذا معنى قوله: نظرت فإذا أنا هو، إذا لم يؤول وحمل
على ظاهره
ومن صدق بهذا المحال فقد انخلع عن غريزة العقل، ولم يتميز عنده ما يعلم عما لا يعلم، فيصدق بأنه يجوز أن يكاشف ولي بأن الشريعة باطلة، وأنها إن كانت حقاً فقد يقلبها الله باطلاً، وأنه جعل جميع أقاويل الأنبياء كذباً.
ومن قال يستحيل أن ينقلب الصدق كذباً، فإنما يقول ببضاعة العقل، فإن انقلاب
الصدق كذباً ليس بأبعد من انقلاب الحادث قديماً.
ومن لا يفرق بين ما أحاله العقل، وبين ما لا يناله العقل، فهو أخس من أن يخاطب،
(1)
فليترك وجهله». انتهى.
ويتبين لنا أن لا حجة يمكن أن تقوم بملاحظة أحوال الصوفية، في مقابل العقول،
ولا ينبغي الالتفات إليها إن زعم البعض قيامها، ولذلك نص أهل الحق على أن الكشف وما يسمونه بالإلهام لا يصح أن يكون عندهم وسيلة من وسائل المعرفة، كما أودع ذلك النص الإمام النسفي في أوائل متن العقائد النسفية. وأطبق الشراح على أن الإلهام المقصود هنا - ويخرج
(۱) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ص ١٢٥ ، دار الكتب العلمية. وكتاب المقصد الأسنى من كتبه المتأخرة أيضاً، التي يكثر من الإحالة إليها، وقد بين هذا الحكم في كتاب الإحياء، ونقلنا كلامه في بحثنا في موقف الغزالي من علم الكلام فارجع إليه في مبحث الظاهر والباطن منه.
ص ٢٥٨